«كبيش»: إعادة الأموال مضاعفة حالة التصالح بعد ثبوت الإدانة بالاستيلاء على المال العام

قال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع تأتي استكمالًا لتعديلات 2011، موضحًا أن التصالح في قضايا الأموال العامة وإعادة تلك الأموال يصب في مصلحة المجتمع، مؤكدًا أنه في حالة التصالح بعد ثبوت الإدانة بالاستيلاء على المال العام يتم إعادة الأموال مضاعفة.
وأضاف «كبيش»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في حالة إعادة المتهم بالاستيلاء على الأموال العامة تلك الأموال للدولة فلا مانع من التصالح معه كما يتم في الضرائب.
وأشار إلى أن التصالح في قانون الكسب غير المشروع يسقط الدعوى والاتهامات عن المتهم والموظف العام.