التصالح في قضايا الأموال العامة يساهم في زيادة معدل الأمان القانوني للمستثمرين

أستاذ قانون:

قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، إن التعديلات التي سيتم اتخاذها على قانون الكسب غير المشروع تأتي استكمالا لتعديلات 2011، لافتا إلى أنه لا مانع من التصالح مع المتهم بالاستيلاء على الأموال العامة إذا أعاد تلك الأموال للدولة كما يتم في الضرائب.
وأضاف كبيش، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، أن التصالح في قضايا الأموال العامة وإعادة تلك الأموال يصب في مصلحة المجتمع، ويساهم في زيادة معدل الأمان القانوني للمستثمرين.
وتابع: المحاكم برأت كثيرا من المتهمين في قضايا الأموال العامة لعدم كفاية الأدلة، كما أن استعادة المال العام والتصالح مع المتهم أفضل من عقابه بالحبس لمدد بعينها".