«كبيش»: التصالح في قضايا الأموال العامة يزيد معدل الأمان القانوني للمستثمرين

قال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن التصالح في قضايا الأموال العامة يساهم في زيادة معدل الأمان القانوني للمستثمرين، مبينًا أنه في جرائم الاستيلاء على أموال المال العام تتساوى عقوبة الموظف العام مع شريكه في الجريمة، موضحًا أن المشرع دائمًا يفضل مصلحة الدولة والمجتمع على عقاب المتهم، مؤكدًا أن رد الأموال يكون "تابع للقيمة السوقية".
وأضاف «كبيش»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحاكم برأت كثير من المتهمين في قضايا الأموال العامة لعدم كفاية الأدلة.
وأشار إلى أن تشريع القوانين لا يعتمد على الحالات الاستثنائية ولا يمكن أن نبني قاعدة على استثناء.