الحزب الحاكم بالسودان يحتفظ بالوزارات السيادية في الحكومة المرتقبة

الخرطوم: كشفت مصادر في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان عن مغادرة وزيري المالية والداخلية موقعيهما في التشكيل الحكومي الجديد المرتقب اعلانه، فيما أبقت التشكيل على وزراء الدفاع، ورئاسة الجمهورية، والعدل، والكهرباء في مناصبهم.

وأكدت هذه المصادر لصحيفة "الصحافة" الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء، احتفاظ المؤتمر الوطني بجميع الوزارات السيادية ، مشيرة الى أن التشكيلة الوزارية خضعت لموازنات غاية في الدقة حتى يتم اشراك "أحزاب الوحدة الوطنية".

وأفادت المصادر بتخصيص حقيبتي السياحة والتعليم العام للحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل.

وبشأن مستشاري الرئيس، أكدت المصادر أنه ما زالت هناك معالجات مستمرة لإعطاء الفرصة للقوى السياسية، وقالت: "إن التشكيلة الوزارية أحيطت بجدار من السرية لكنها أشارت الى جدل كان القصد منه الحد من "البلبلة" داخل أروقة الحزب الحاكم".

وتوقعت المصادر أن يتم اعلان حكومات الولايات بالتزامن مع اعلان الحكومة الاتحادية.

وذكرت الصحيفة أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني سينظر اليوم في تشكيل الحكومةالجديدة، التي ستعلن غدا الخميس اذا ما أقرها الحزب الحاكم.

وأشارت إلى فشل اجتماع بين زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني ومستشارالرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ليل الاثنين، في الخروج بموقف حاسم للاتحادي حيال المشاركة في الحكومة ، بعد أن طلب المؤتمر الوطني من الميرغني في وقت سابق ارجاء سفره لخارج البلاد لحين حسم الموقف.

وأبدت قيادات في الحزب الحاكم امتعاضها من انتظار الاتحادي إلى ما لا نهاية "بينما كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة منذ انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي".

من جهته، نفى الدكتور يوسف الكودة زعيم حزب الوسط أن يكون قبل بتولي أي منصب وزاري، وأكد أنه لا يرغب في أي منصب ، ولديه موقف واضح ومعلن في هذا الشأن.