مصادر: الحزب الحاكم بالسودان يحتفظ بالوزارات السيادية في الحكومة المرتقبة

كشفت مصادر في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان عن مغادرة وزيري المالية والداخلية موقعيهما في التشكيل الحكومي الجديد المرتقب إعلانه، فيما أبقت التشكيل على وزراء الدفاع ورئاسة الجمهورية والعدل والكهرباء في مناصبهم .

وأكدت هذه المصادر لصحيفة "الصحافة" الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء، احتفاظ المؤتمر الوطني بجميع الوزارات السيادية، مشيرة إلى أن التشكيلة الوزارية خضعت لموازنات غاية في الدقة حتى يتم اشراك "أحزاب الوحدة الوطنية"، وأفادت بتخصيص حقيبتي السياحة والتعليم العام للحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل .

وبشأن مستشاري الرئيس ، أكدت المصادر أنه ما زالت هناك معالجات مستمرة لاعطاء الفرصة للقوى السياسية ، وقالت إن التشكيلة الوزارية أحيطت بجدار من السرية لكنها أشارت الى جدل كان القصد منه الحد من "البلبلة" داخل أروقة الحزب الحاكم ، وتوقعت ان يتم اعلان حكومات الولايات بالتزامن مع اعلان الحكومة الاتحادية .

وذكرت الصحيفة أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني سينظر اليوم في تشكيل الحكومة الجديدة،التي ستعلن غدا الخميس اذا ما أقرها الحزب الحاكم .وأشارت الى فشل اجتماع بين زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل محمد عثمان الميرغني ومستشارالرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ليل أمس الاول، في الخروج بموقف حاسم للاتحادي حيال المشاركة في الحكومة ، بعد أن طلب المؤتمر الوطني من الميرغني في وقت سابق ارجاء سفره لخارج البلاد لحين حسم الموقف .

وأبدت قيادات في الحزب الحاكم امتعاضها من انتظار الاتحادي "الى ما لا نهاية" بينما كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة منذ انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي .ومن جهته، نفي الدكتور يوسف الكودة ، زعيم حزب الوسط ، أن يكون قبل بتولي أي منصب وزاري، وأكد أنه لا يرغب في أي منصب ، ولديه موقف واضح ومعلن في هذا الشأن.