جامعة الأزهر: القرار يتنافى مع الدستور وحقوق الإنسان جامعة الإسكندرية: اللحية والنقاب حرية شخصية رئيس جامعة الزقازيق السابق: لكل جامعة الحرية فيما تقرره أستاذ إعلام: يجب أيضا منع العري والملابس غير اللائقة أزمة جديدة أثيرت مؤخرًا بعد قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات على غرار القرار الصادر قبل عدة سنوات بمنع دخول المنقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية الأمر الذي دفعهم للجوء إلى القضاء الإداري. واليوم تتجدد المعركة بعد بيان أصدرته جامعة القاهرة قبل أيام يقضي بمنع المنقبات من أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة من إلقاء المحاضرات أو الدروس النظرية أو التدريب بالمعامل. وفسرت الجامعة هذا القرار بأنه "يأتي حرصًا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة"، فيما اعتبر الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة أن القرار يرمي إلى وضع حد لشكاوى الطلبة من صعوبة التواصل في قاعات الدراسة. إلا أن موجة من ردود الفعل الكبيرة ثارت بعد ذلك فما بين الرأي القائل بأن النقاب مسألة شخصية، وبين من اعتبر أن النقاب يؤثر سلبا على العملية التعليمية، فيما اتجه البعض أن القرار قد يكون ذو بعد سياسي خاصة وأن أزمة النقاب في المجتمع المصري ليست جديدة وتثار من حين لآخر. يتنافى مع الدستور وقال الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر ل "محيط " إن قرار حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة غير صحيح بالمرة، واصفا القرار بالجائر لأن الأمر حرية شخصية لعضوات هيئة التدريس ولا دخل لنا. وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة لن تمنع نهائياً ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بالأزهر لأن أغلبهن منتقبات وهذا يتنافى مع الدستور والقانون ومع حرياتهن الشخصية. وأوضح أنه يجب التحقق من هوية أي مدرسة داخل الحرم الجامعي وهذا حق الجامعة ولا يتعارض مع إذا وقع الشك فيها، لكن منعها من التدريس غير صحيح. الدكتور جابر نصار اتفاق بشرط وبدورها قالت الدكتورة ثريا البدوي أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنها تتفق مع القرار من قبيل أن الهدف منه هو تطوير العملية التعليمية. وأوضحت أن في كلية الإعلام يوجد مقرر الاتصال الشخصي الهدف منه تدريس كيفية استخدام الاتصالات غير اللفظية من حركات الوجه والعين والابتسامة أو لغة الجسد في توصيل الرسائل الاتصالية بفعالية وهذا يتعارض مع فكرة النقاب. وأضافت البدوي أن الطالب يحتاج إلى متابعة عضو هيئة التدريس لتفعيل عملية التدريس. واعتبرت أن مناقشة رئيس جامعة القاهرة التلفزيونية يوم الأحد الماضي اتخذت بعدًا سياسيًا بمعنى أن هناك تشويه لصورة عضوات هيئة التدريس المنتقبات وعلى ذلك إذا كان الهدف من القرار هو البعد السياسي فأنا أعارضه. وتابعت أستاذ الإعلام: "طالما اتخذ القرار بمنع المنتقبات فيجب أيضا منع العرايا فلا يصح لعضو هيئة التدريس أن يرتدي ملابس خارجة عن الآداب واللياقة العامة لأن ذلك يوصل رسائل معينة ويجب أن يكون لعضو هيئة التدريس أن يكون ملتزم في سلوكياته وهيئته". وبيّنت أن مسألة المظهر تحتاج لقرارات إدارية على غرار السابقة بمنع ارتداء الشورتات والفيزون بين الطلاب، مشيرةً إلى أن قرار منع المنقبات لهدف تعليمي يجب أن يتبعه قرار بمنع عضوات هيئة التدريس الأخريات من ارتداء ملابس عارية أو مكشوفة وكذلك منع الطلبة من الملابس غير اللائقة". وألمحت إلى عدم معارضتها للنقاب أو المنقبات؛ إلا أن العملية التعليمية وتحديدًا في كلية الإعلام لا تتناسب مع النقاب الذي يعيق ويصعب التواصل مع الطلبة. جامعة الإسكندرية ترفض وعلى مستوى بقية الجامعات لم تخطو خطوات مماثلة لما قررته جامعة القاهرة، حتى أن رئيس جامعة الإسكندرية أعلن في تصريحات صحفية له يوم الاثنين أن اللحية والنقابة حرية شخصية. وأضاف "إذا كانت أستاذة الجامعة تشعر بأن ارتداءها النقاب أو الحجاب، وكذا الأستاذ الذي يطلق لحيته نوع من التدين والالتزام والتقرب إلى الله أثناء العمل فلا دخل للجامعة بهذا، هؤلاء موجودون في الجامعات منذ سنوات، ولم يشتك أحدًا." من جانبه أكد الدكتور أحمد الرفاعي رئيس جامعة الزقازيق السابق والأستاذ بكلية التربية أن الجامعات المصرية مستقلة وكل قرار يخص رئيس ومجلس الجامعة ويرجع أيضا للمجلس الأعلى البت في إمكانية تعميم قرار منع المنتقبات من التدريس داخل الجامعة من عدمه. وأوضح أنه يجب أن يكون هناك علاقة مباشرة بين المعلم والمتلقي وأن تكون تعبيرات الوجه واضحة، مضيفا "فلذلك أنا أؤيد القرار، وعلماء الأزهر أجازوا ذلك في اعتقادي". موظفات للتأكد من الهوية ورأت سمر أحمد طالبة الدراسات العليا بجامعة القاهرة، أن قرار نصار غير منصف، قائلة "الأمر كله حرية شخصية من حق كل امرأة أن ترتدي ما تريد وما يتفق مع قناعاتها الشخصية سواء النقاب أو الحجاب أو ألا ترتديه". وأضافت "طالما من حقها أن تخلع حجابها ولا يلزمها أحد ارتداؤه فهي من حقها أن تنتقب وتعيش ويتقبلها المجتمع كما هي، فهم لا يعارضون خلع الحجاب وبالتالي ليس من حقهم أن يعارضوا ارتداء النقاب". وقالت إن إدارة الجامعة كان بإمكانها تخصيص موظفات للتأكد من هوية عضوات هيئة التدريس إذا كان سبب قرارهم هو خوفهم من دخول شخص آخر للجامعة متخفيا في النقاب. تضييق خناق أما هاجر جمال طالبة منتقبة بكلية البنات بجامعة عين شمس فقالت، إنها منذ فترة تجد تشديدات في تفتيشها وتكشف وجهها للموظفات من الأمن الإداري للتأكد من هويتها، مضيفة أن أمر النقاب يرجع لمكنون الفتاة أو المرأة وما تقتنع به وليس لأحد أن يحاسبها أو يمنعها عن ذلك. وعن فكرة إعاقة نقاب أستاذة الجامعة للتواصل والتعليم أكدت أن هذا هو فقط تبرير للقرارات لكن الواقع داخل الجامعات هو أن حتى الأساتذة من الرجال أو النساء كاشفات وجههن لا يتواصلوا مع الطلاب، قائلة "الدكاترة بتدخل تقول الكلمتين من غير أي تواصل مع الطلاب بس بيشرحوا وخلص الموضوع". وعلى الجانب الآخر قالت مها محمد طالبة بكلية الآداب، إن النقاب حاجز بين الطلبة وأستاذتهم وقد يشكل عائق، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني منعهن من التدريس فلهن كل الحقوق وحريتهن الشخصية في الملبس ولا يحاسبن على ذلك من قبل أي فرد مهما كانت سلطته أو مسئوليته.
