رئيس البرلمان العراقي: الأزمة الاقتصادية الخانقة تقف في وجه خطتنا القادمة للإصلاح

نبه رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن العراق على محك تحقيق الاصلاح الناجز بتحرير أموال الدولة قبل تحرير الأرض من سيطرة الإرهاب.
وقال الجبوري "إن الأزمة الاقتصادية الخانقة تقف في وجه خطتنا القادمة للإصلاح واذا لم نكن على قدرة مكتملة لتحقيق هذه الخريطة فلن نستطيع المضي الى الامام فكل الاصلاحات لها جانب مالي".
ودعا الجبوري في كلمة خلال انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة الوطني ببغداد اليوم الاثنين، إلى محاسبة المتورطين بالفساد دون مراعاة للاعتبارات السياسية، محذرا من أن ما يملكه العراق من رصيد مالي أقل بكثير مما يحتاجه لاجتياز الأزمة الراهنة.
ولفت إلى أن الفساد تمكن من فك عضد الدولة، وأعان العدو وأضعف القدرة على بناء الدولة ومؤسساتها ومحاصرة الأزمات المتلاحقة بسبب الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأضاف: لن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ذلك وقد وجهنا لجنة النزاهة النيابية لتقديم كل ملفاتها التي عملت عليها خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن الملاحظة القادمة ستشهد كشفا لها امام الشعب تحت قبة البرلمان.. مؤكدا ضرورة التكاتف لايجاد فرصة تعصم العراق من الانهيار ومحاصرة الفساد وشخوصه وأدواته وآليات عمله.
وشدد الجبوري على أهمية وضع خطة عمل واستراتيجية واضحة المعالم وجريئة لمواجهة الفساد ومحاصرته تبدأ بالعمل على تحقيق نظرية المحاسبة والعمل والتفتيش عن الأموال المسروقة والمنهوبة اينما كانت وبالاثر الرجعي وملاحقة مسار حركة هذه الاموال ومتابعة طرق غسيلها الملتوية.
وتابع الجبوري ان هناك ثلاث مؤسسات معنية بالدرجة الاولى بمكافحة الفساد.. الأولي البرلمان بدوره التشريعي الذي يجعل من القوانين صمام امان للحفاظ على أملاك الدولة من جهة وفي جانبه الرقابي وتحديدا من خلال لجنة النزاهة النيابية، والمؤسسة الثانية هي هيئة النزاهة بما تمتلك من دور يمنحها القدرة على مواجهة كارثة الفساد وكشف المتورطين به، والمؤسسة الثالثة هي القضاء ويناط به الدور النهائي لانزال العقوبة بكل من تورط في الاضرار بحقوق الشعب العراقي.