مصطفى محمد غريب : هل سيستجيب نوري المالكي والمسؤولين للحضور إلى البرلمان؟

إن قضية دعوة نوري المالكي والمسؤولين الأمنيين لحضور الجلسات المخصصة في البرلمان تكررت في السابق، وحينها طالب العديد من النواب استدعاء نوري المالكي وكبار القادة العسكريين وغيرهم ، لكن الذي حدث هو رفض وتعنت نوري المالكي وعدم موافقته حتى على حضور المسؤولين الأمنيين باعتباره رئيساً لمجلس الوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بينما كانت البلاد تنحدر من سيء إلى أسوأ في جميع المجالات، منها أمني ومنها اقتصادي وغيرهما من الأمور، وذاك التعنت والرفض كما هو معروف مخالف للدستور الذي أكد نوري المالكي في كل مناسبة أو حديث تمسكه به، ولا يخفى على احد أن الرفض والتعنت يعني أمرين لا ثالث لهم
الأول: الخوف من مواجهة الحقيقة التي ستكشف المستور عن فترة عقيمة من إدارته للسلطة المملوءة بالأخطاء والفساد والمغالطات وهدر الأموال.. وقد يتحمل أو لا يتحمل شخص نوري المالكي مباشرة كل ذلك لكنه كان رئيساً لمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لفترتين، وقد تكون الجوقة المحيطة به من كبار المسؤولين والمستشارين هم السبب الرئيسي ولهذا كانوا يحرضونه ويرفضون لا بل يتعنتون بالرفض وعدم احترام السلطة التشريعية
الثاني: الاستهتار وعدم احترام الدستور والسلطة التشريعية حيث اعتبر نوري المالكي نفسه فوق الدستور والقوانين والسلطات التشريعية والقضائية.
اليوم تتنامى الطلبات والمطالبات بضرورة أن تتخذ النزاهة البرلمانية قرارات حقيقية وسريعة حول أجراء تحقيقات ملموسة لقضايا الفساد التي رافقت الحقبة الوزارية السابقة وان لا تبقى لجنة النزاهة النيابية أسيرة للتصريحات فقط، بل أن تبدأ التحرك الفعلي حتى فيما يخص قضية فضيحة الفضائيين المتواجدين في كل مرافق الدولة، وهذه القضية أي التحقيق في مسببات الفساد ودعوة كبار المسؤولين إلى البرلمان قضية عادية وعادلة وهي من مهمات القضاء العراقي أيضاً.
إن دعوة البرلمان لاستجواب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أو إي مسؤول حكومي إن كان وزيراً أو بمستويات وظيفية أخرى طبيعية جداً إذا لم يكن خلف الأكمة ما ورائها وكما يقال " أول الغيث قطر وينهمر " لان الحقائق ستظهر جلية وبوضوح، وعندما يقوم القضاء بواجبه الصحيح ووفق أصول قانونية وبرلمانية لا يعني أن الذي يدعى لحضور عملية الاستجواب مذنب أو متهم بل لكشف الحقائق وتوضيح الأمور الغامضة بدلاً من كيل الاتهامات والإشاعات المغرضة، كما أن المطالبة باستجواب أي مسؤول كبير وبخاصة في ظروف الفساد والاضطراب الأمني واحتلال أجزاء من البلاد يهدف إلى معرفة الأسباب التي أوصلت البلاد إلى حالة مزرية من الفقر والتي بلغت 30% بعدما كانت 19% عام 2012 حيث أكدها عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط "معدل الفقر في العراق عام 2012، كان 19%، بينما ارتفع في الوقت الحالي إلى 30% "، كما ارتفعت معدلات البطالة على الرغم من وجود عشرات الآلاف من الفضائيين، ثم سوء الخدمات وغلاء الأسعار وأزمة السكن والكهرباء وفواجع البطاقة التموينية وغيرها من الأزمات على الرغم من الأموال الهائلة التي حصلت عليها الحكومات السابقة والتي صرفت بشكل مبهم وغامض.. هنا يخطر على بال إي إنسان مخلص استفسارات عديدة
إلا يدعو هذا الواقع غير الطبيعي إلى ضرورة معرفة الأسباب وكشف المسببين الذين عاثوا فساداً واستهتاراً بالأموال العامة التي هي ملك الشعب العراقي؟ إلا يستحق ذلك لكي تعرف أسباب هذا التدهور الأمني وازدياد الضحايا الأبرياء؟ إلا يستحق العراق أن ينظف من القتلة والسراق ويعود لعافيته التي ظلت عليلة خلال سنين طويلة ومنذ تأسيس دولة العراق؟ هل من المعقول أن يفلت عتاة الحرامية والقتلة وخونة الأمانة العامة ومستغلي المراكز الحكومية تحت يافطات حزبية وطائفية من العقاب القانوني العادل؟.
إن تشخيص الأسباب لا يمكن معرفتها إلا من خلال الاستجواب والتحقيق النزيه وعدم تزييف الوقائع أو إخفائها، لقد أشارت النزاهة النيابية في 8/12/2014 بان التحقيقات القادمة ستطال أكثرية المسؤولين المتورطين بالفساد بما فيهم الفضائيين وعلى ما يظهر أن النزاهة تمتلك أو لديها أدلة تمكنها من إعادة فتح ملفات الفساد التي تم إغلاقها في الدورة البرلمانية السابقة ويقدر عددها ب " 40 " ملفاً، ومن خلال عناوين ملفات النزاهة والفساد فقد نوه عضو النزاهة النيابية اردلان نور الدين محمود "هذه الملفات تشمل عقودا أبرمتها وزارتا الدفاع والداخلية ووزارات أخرى وأن من ابرز الملفات الجديدة التي سيتم فتحها يتمثل بملف ال50 ألف فضائي في وزارة الدفاع، فضلا عن ملف المتقاعدين الفضائيين". ولم تقتصر الملفات الموما إليها على موقع أو موقعين في مفاصل الدولة والحكومة بل هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى التدقيق بما فيها الكشف عن ملابسات العقود والشركات الوهمية والفضائيين في أكثرية الدوائر والوزارات في العاصمة أو في المحافظات، وقد أكد عضو النزاهة البرلمانية اردلان نور الدين محمود مرة أخرى على " وجود ملفات جديدة سيتم فتحها قريبا بعد استدعاء عدد كبير من المسؤولين في لجنة النزاهة ومنهم مدير عام وزارة التجارة والمرور العامة ومفتش العام في وزارة الداخلية خلال الشهر الفائت".
لو فرضنا وعدنا إلى الوراء قليلاً لتذكرنا مئات المليارات التي خصصت لأعمار العراق بعد الاحتلال ضاعت في مهب ريح ولم يعرف إلى حد اللحظة الراهنة مصيرها ، أما المليارات التي اختفت في فترتي رئاسة نوري المالكي تحت أجنحة الشركات الوهمية والاختلاسات الكبرى وعقود التسليح والبطاقة التموينية فذلك تعد في عالم الفساد والسرقات عبارة عن وجود مافيا مخصصة في عالم الجريمة وليس حكومات منتخبة ومسؤولة أمام الشعب ويحاسبها الدستور والقوانين.
إذن من حق إي مواطن وأية منظمة مدنية وأي حزب أو جماعة وطنية أن تطالب بالكشف عن عناصر وآليات الفساد وعن عالم الاضطراب الأمني وضحاياه الذين يعدون بالآلاف، وعن تسليم المحافظات الغربية وأطراف قرب العاصمة يداً بيد إلى داعش والمنظمات الإرهابية وعن انفلات الميليشيات الطائفية المسلحة التي تضاهي المنظمات الإرهابية بالإعمال الإجرامية، تطالب باستدعاء جميع من تحوم حوله الشكوك وبخاصة المسؤولين الكبار إلى قبة البرلمان للاستجواب وكشف الحقيقة، قد يقال إن الطلب صعب في ظروف العراق الحالية وان هناك من يستطيع التأثير وعدم فسح المجال باعتبار أن نوري المالكي أصبح نائباً لرئيس الجمهورية وان أتباعه مازالوا يملكون القدرة والسلطة لإفشال أي تحرك باتجاه الاستجواب، نجيب بالعكس إن هذا الظرف هو الظرف الصحيح لأنه سوف يقوى دعائم الدولة والحكومة الحالية لان ما يكشف من أسرار وإدانات واضحة سيغلق أبواب الإشاعات التي لاحقت البعض وستكشف الحقائق وجوه من يختفون خلف مناصبهم والمحتمين بأحزابهم وكتلهم السياسية المتنفذة، ولعل قرار لجنة النزاهة الذي نشرته صحيفة الاستقامة / بغداد يعتبر سابقة جيدة حيث أشارت على لسان عضو اللجنة صلاح الجبوري أن " اللجنة ستضيف المفتشين لغرض مناقشة ملفات الفساد وتقسيم متابعتها من قبل أعضاء اللجنة النيابية " ثم " وستضع آلية معينة لتنسيق عمل المفتشين مع أعضاء اللجنة للارتقاء بالعمل الرقابي المطبق على الوزارات".
لا بد من التذكير أن القرارات الصحيحة والسريعة دون إبطاء سوف تساعد على نهوض البلاد وسرعة تخلصها من داء الفساد والإرهاب والطائفية، وبالتأكيد الدعوة لاستجواب إي مسؤول حكومي في البرلمان وبشكل علني سيكون رادعاً لمن تسول له نفسه على خيانة الأمانة والتحلي بروح المواطنة والوطنية