كشف مجلس النواب العراقي، عن توصله إلى وثائق وتسجيلات لسياسيين عراقيين معروفين، يرجح تورطهم في عمليات غسيل أموال، وإيداعها في مصارف بعض الدول المجاورة للعراق. وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، اليوم الخميس: "إن اللجنة توصلت إلى وثائق وتسجيلات لعدد من السياسيين، متهمين بغسيل الأموال وإيداعها في مصارف الإمارات والأردن ولبنان."
وكشف الجبوري عن تشكيل لجنة من البرلمان قريبًا لكشف حقيقة الأسماء المتورطة بغسيل الأموال، مضيفًا أنه يجب التأكد من بعض المعلومات بشكل تفصيلي.
يذكر أن القانون العراقي يلزم المؤسسات المالية في البلاد، بما فيها المصارف، بتنفيذ ما يحدده البنك المركزي وما هو مقرر من قواعد قانونية، وإبلاغه عن الأنشطة المالية المشبوهة.