غسيل الأموال حلقة جديدة من الاختراق الأمني للإمارات‏

ايحاءات واشارات كثيرة توجه الي الامارات عند تناول ملف غسيل الاموال في الخليج وبالامس جاء اسم دبي في اطار القضية المثارة في البحرين. والتي جرت مع وزير دولة في البحرين‏ و الذي اشارت صحيفة‏'‏ الأيام‏'‏ في المنامة الي ان المسؤول الذي قبض عليه مع مدير مكتبه بتهمة غسيل أموال متورط في عملية غسيل اموال تمتد بين الكويت ودبي وايران وتصل الي دول اوروبية‏.‏
ايضا تعرضت الامارات بعد هجمات‏11‏ سبتمبر لضغوط لتعديل قوانينها المالية بعد أن ذكرت تقارير أن بعض منفذي تلك الهجمات حولوا أموالا عبر شركات إماراتية وقد أقرت الدولة في‏2002‏ قانونا لمكافحة غسيل الأموال الامر الذي فرض مزيدا من القيود علي عمليات التحويل‏.‏
اما لجنة العمل المالية الدولية‏'‏ مقرها باريس‏'‏ فقد قامت بالواجب ووضعت الإمارات ضمن قائمة الدول المطالبة بالالتزام بلوائح غسيل الأموال الدولية واللافت ان تقارير حث الامارات ودول الخليج علي القيام بالمزيد من التشدد في هذا الاتجاه لم تتوقف بالرغم من ان هناك حقائق لابد من اخذها في الاعتبار‏.‏
ولاشك ان منابع جرائم عمليات غسيل الاموال تتم في دول ومناطق وقارات هي بالقطع بعيدة عن دولة الامارات كما ان نهاية رحلة هذه العمليات ايضا تتم بعيدا عن حدودها فعمليات التهريب سواء للبشر او الممنوعات او المخدرات وايضا التخطيط للعمليات الارهابية او تنفيذها كلها نقاط لها مواطنها ومناطقها المعروفة ولكن نظرا لانفتاح النظام الاقتصادي لدول مجلس التعاون وحرية التحويلات المالية ما يجعل من تلك الدول عرضة لكي تشكل احيانا مجالا لغسيل الأموال وبطبيعة الحال فان هناك دائما الجانب الآخر لانفتاح الامارات علي العالم ودائما هناك مقابل لحالة المرونة الفائقة لعبور الافراد والسلع والنقود‏.‏ تجسد هذا الجانب في ملابسات جريمة الاغتيال التي تعرض لها قيادي حماس‏'‏ محمود المبحوح‏'‏ مؤخرا واليوم قضية المسؤول البحريني والتساؤل هو ماذا فعلت الامارات امام كل ذلك‏.‏؟
لم تنتظر الدولة ان تقترب المخاطر اكثر من ذلك لتجربتها فقد قامت وزارة العدل بإجراءات قانونية جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بدأت بحفظ سجلات النشاطات التجارية لخمس سنوات وتشديد إجراءات تحرير العقود والوثائق المتعلقة بالملكية ايضا حظر وزير العدل الإماراتي‏'‏ الدكتور هادف بن جوعان الظاهري‏'‏ تحرير أو تصديق أي عقود أو محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية علي عقار أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله‏.‏
وطالب بضرورة التحقق من هويات الأطراف والملاك المستفيدين لدي قيامهم بتحرير أو التصديق علي سند بيع أو هبه أو رهن محل تجاري بضرورة التحقق من الأهداف التجارية للعملية‏.‏
ولم تتوقف اصابع الاتهام الموجهة الي الامارات واعتبرتها جهات مركزا تجاريا عالميا باجراء عمليات غسيل الاموال وهو ما ادي الي خروج محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي عن تحفظه متهما‏'‏ جهات‏'‏ بوضع بلاده علي قائمة الدول المطالبة بمكافحة عمليات غسيل الأموال كرد فعل علي نجاحها في بناء نظام مالي متطور‏,‏ وكانت الامارات قد سنت عام‏2002‏ قانونا لمكافحة غسل الاموال وفرضت قيودا علي التحويلات المالية وتصل اقصي عقوبة لغسل الاموال في الامارات السجن‏7‏ سنوات وغرامة‏10‏ ملايين درهم‏'6‏ و‏3‏ ملبون دولار‏'.‏
والمثير ان غالبية الجهات التي تلوح باتهام الآخرين بالتورط في عمليات غسيل اموال هي جهات انتقائية فلا تفتح ملفات غسيل الاموال الا في مجال التبرعات ومسألة مساندة منظمات تساند الارهاب وهو امر مهم ولكن هناك ايضا مخاطر اخري عديدة لاتقل اهمية عن تلك التبرعات والمساهمات تلتصق بالاتجار في البشر والمخدرات والسلع المهربة وغيرها فقد اشارت دراسة حديثة اصدرها مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي الي إن دول الخليج مستهدفة من قبل عصابات غسيل الأموال التي تحاول اتخاذها كمنطقة لغسيل الأموال المتأتية من الجريمة ونشر السموم وتعد دول الخليج حلقة وصل بين مراكز إنتاج المخدرات الخطرة‏(‏ باكستان وأفغانستان وإيران وتايلاند‏)‏ والدول المستهلكة لها والتي تشكل أسواقا رئيسية‏(‏ أوروبا والولايات المتحدة‏)‏ بسبب موقعها الجغرافي المميز كذلك لدي دول الخليج سواحل بحرية ممتدة تغري الطامعين بالتسلل والتهريب‏.‏

a_thabet@hotmail.com‏