مصطفى محمد غريب غول الفساد شريك لغول الإرهاب والميليشيات

لا أتذكر بالضبط من قال ولو أنهم كثرُ وحتى رئيس الوزراء حيدر العبادي كررها مؤخراً أن " الفساد هو الوجه الثاني للإرهاب " وها انذا أشدّ على يديه، كان من كان لأنه ذكر الحقيقة التي كنت قبل القول مؤمناً بها، وبدوري أضيف على ما ذُكر بان المليشيات المسلحة الطائفية بمختلف أشكالها وانتمائها هي رديف للفساد والمنظمات الإرهابية إضافة إلى العصابات المنظمة والبعض من فاقدي الضمير من المسؤولين المتسترين بالسلطة والمركز الحكومي، هؤلاء جميعهم يرتدون أقنعة مختلفة في مقدمتها الدين الإسلامي " بشكل طائفي " بدون وجه حق واستغلاله لمآربهم ومخططاتهم الإجرامية، وجميعهم اشتركوا وما زالوا في خراب البلد وتدميره وأذية المواطنين وسرقتهم وهم امتداد للفكر الرجعي المتخلف الذي يرى أحقية الحياة لفئة من الناس دون غيرها، فالفساد له أوجه عديدة وطرق ملتوية وأساليب تبدو في الظاهر طبيعية وقد نمى في العراق على امتداد تشكيل الحكومات العراقية لكنه تفاقم وأصبح أكثر شراسة أثناء سلطة حزب البعث العراقي وأخذ يقاسم الشعب قوته اليومي، وبات الفساد يرتع في جميع مرافق الدولة وبخاصة بعد الحصار الاقتصادي وتفرد صدام وعائلته والحاشية، أما الحصار فقد كان أولاً وآخراً ضد الشعب لان النظام وازلامه " تركوا أكل الغنم تبطراً إلى لحم الغزلان !!"وقد أصبح رُعاة الفساد من عتاة المجرمين الذين نهبوا اقتصاد البلاد، ولم يتراجع هذا الغول بعد إسقاط النظام البعثي ألصدامي واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي شجعت بشكل مريب اكبر عمليات للسرقة والنهب التي جرت على وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة الاقتصادية والخدمية والصحية وحتى المتحف والآثار العراقية ما عدا وزارة النفط التي حرستها القوات الأمريكية المحتلة وأمام أعين العالم بأسره وعندما كانوا يلقون القبض على البعض من الحرامية يداعبونهم بجملة " علي بابا "، ولم تكن فترة مجلس الحكم أفضل لأنه تشكل على أساس التقسيم والمحاصصة الطائفية ثم جاءت الوزارات العراقية وتفاءل البعض بأنها سوف تقوم بواجبها الوطني وتحمي الثروات الوطنية وفي مقدمتها النفط العراقي فأنقلب التفاؤل عكساً تماماً حيث راح الفساد ينتعش من حالة لأخرى، ودخل إلى هذا المضمار حسب وسائل الإعلام وهيئة النزاهة والقضاء العراقي البعض من وزراء وقادة ومسؤولين كبار واصغر منهم وتم الاستيلاء على آلاف الملايين من الدولارات ومليارات من العملة العراقية، واستعملت أساليب خسيسة في تحقيق النهب والسرقة بما فيها غسيل الأموال وتهريب العملات الأجنبية التي ظهرتا بعد عام 2003 بشكل متزايد وأكثر حداثة عما سبقوها، وهذه العمليات تديرها مافيا مالية واقتصادية مدربة استغلت المحاصصة الطائفية ومحسوبية الأحزاب المتنفذة والأوضاع المضطربة وكذلك ظاهرة الفساد كما أنها كانت ومازالت تستفيد من دعم البعض من المسؤولين والعلاقات الحزبية والعائلية وغياب القانون وتدنى مستويات الكفاءة لدى المؤسسات والأجهزة الأمنية، ومثلما شل الفساد مرافق اقتصادية وخدمية ومشاريع تنمية عديدة في مرافق الدولة فهو ساهم في زيادة نسب البطالة والهجرة والإملاق والفقر الذي أشارت له البعض من المصادر العاملة في هذا المجال حيث أعلنت أن نسبة الفقر بلغت حوالي 30% بينما يعد العراق من الدول الغنية بما يملكه من ثروات وطنية في مقدمتها استخراج النفط الذي بلغت مبيعاته مليارات الدولارات، وفي هذا السياق صدر عن ( المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن) أن مبيعات المنتجات النفطية العراقية التي أودعت في صندوق التنمية العراقي الذي أنشئ عام 2003 بلغت حوالي( 165 ) مليار دولار في عام 2009 وأشار التقرير"إلا أن هذه العائدات كانت عرضة للفساد حيث اختفى( 17 ) مليار دولار منها في عام 2003 في حين اختفى ( 40 ) مليار دولار أخرى في عام 2010".كما بلغت في 2013 ( 7 ) مليارات دولار وعند التدقيق اختفت ( 11 ) مليار دولار ( مثل فص ملح ذاب.. التعليق لنا ) كما أدى الفساد إلى تقليص أرصدة العراق في 2012 ليصل إلى ( 18 ) مليار دولار وأعلن عند ذاك أن " العراق من دون أرصدة " وبهذه المحصلة نجد أن العراق تعرض لازمة مالية خانقة أدت إلى تداعيات كثيرة منها التأثير على الاستثمارات وعدم دفع الرواتب أو تقليصها والذي أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، كما أعلن في هذا الصدد مسعود حيدر عضو اللجنة المالية النيابية أن واردات العراق " من بيع النفط منذ 2006 ولغاية عام ( 2014 ) بلغت حوالي ( 550 ) مليار دولار وأن 60 ٪ من ذلك المبلغ أي حوالي ( 360 ) مليار دولار تم بيعها في مزاد العملة الذي ينظمه البنك المركزي العراقي وجرى تحويلها إلى خارج البلد عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة" هذه المكاتب للصيرفة والشركات الأهلية المدعومة حتى بقوات عسكرية شبه حكومية لعبت ومازالت تلعب علناً وسراً ليس في تهريب العملات الأجنبية فحسب بل حتى العملة العراقية ولها علاقات بتهريب وعمليات فساد لصوصية واسعة بدأت بالنفط والآثار وقيام شركات وهمية ما عدا ممن " شمع الخيط بملاين الدولارات " وهرب بدون أية ملاحقة قانونية لا بل نسيَ البعض منهم بعدما نشأ جيل آخر أكثر فطنة وعلاقات مشبوهة من القدماء، وامتد الفساد إلى دوائر الدولة ومؤسساتها فلا معاملة تسير بشكل طبيعي بدون دفع الرشاوى ولو تسأل أي مواطن عن موضوع مراجعة المعاملات لقال لك على الفور " إذا لم تدفع المعلوم فلن تقوم لمعاملتك قائمة " .
واخبرني صديق أراد تبديل بطاقة الأحوال الشخصية القديمة حسب قرار رسمي بأنه بقى يراجع أكثر من شهر بدون فائدة وبعدما أصابه اليأس وأراد التوقف التقى بأحد معارفه القدماء الذي كان يراجع الدائرة! فقال له ناصحاً حسب قوله " إذا لم تدفع فلن تنتهي المعاملة إلى يوم الدين واقرأ على معاملتك ألف رحمة وسلام " وقال لي هذا الصديق وسمعت النصيحة ودفعت وخلال ساعة واحدة كان كل شيء جاهز ومنتهي ثم قال أن لديه " كومة " من المواطنين الذين يعرفهم ومنهم أقرباء وأصدقاء له " لو تسمع ما جرى لهم ولمعاملاتهم الطبيعية لبكيت من القهر والحزن عليهم" وعندما قلت له " لماذا لا تشتكي على هؤلاء أو لا تذهب للصحافة وتذكر حالتك وغيرك من " الكومة " ضحك وقال لي بالحرف الواحد ساخراً " أتريد أن يأخذون بطاقتي المدنية واطلع مو عراقي، تره بعض المرات من يسألوني ما اسمك أتلعثم أخاف !! "
أما السرقات العلنية وبقوة السلاح وارتداء الملابس العسكرية فحدث ولا حرج وقد أصبحت مضرباً لأمثلة عديدة لكثرتها وتوسعها وتنوعها وقد تنوعت ما بين مافيا مدعومة من قبل المنظمات الإرهابية ومافيات مدعومة من بعض المليشيات الطائفية المسلحة ومافيات منظمة تعمل بالتفاهم والتقاسم مع أطراف عديدة.. وأحدث جريمة ارتكبت الآن فقد سطا مسلحون الشهر الحالي على نحو مليار دينار من احد المصارف الأهلية في محافظة البصرة، ونستطيع أن نذكر العشرات من الجرائم المشابهة للسطو على البنوك والمصارف ومحلات الصيرفة ومحلات صياغة الذهب والبعض من دوائر الدولة وما نشر في يوم الأحد 12/4/2015 حول إلقاء القبض على عصابة تنتحل غطاء الحشد الشعبي قامت بسرقة ( 191 ) مليون دينار من " أموال جباية البصرة " واعترف أفراد العصابة على متورطين معهم يسهلون لهم استخدام السيارات الحكومية أو سرقة سيارة لمجلس المحافظة وهذا ليس هو الدليل الوحيد فهناك العشرات من الأدلة حول استخدام السيارات الحكومية أو العائدة للأجهزة الأمنية.
أن الفساد هو الشريك الفعلي للقمة عيش المواطن وهو الناهب الفعلي لثروات الوطن وهو اليد الفعلية التي تقدم الدعم المادي للإرهاب والمليشيات والعصابات والفاسدين الحرامية هؤلاء الذين يسعون دائماً لزيادة العنف والاضطراب الأمني، والفساد هو التوأم الملازم للإرهاب والمليشيات المسلحة والمافيات، فبدون التخلص من هذا الغول نقول من الصعب بمكان التخلص من الاغوال الأخرى.
بقى أمر مهم للغاية وهو إذا كان الكثير من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة وأعضاء البرلمان لا يلتزمون بتطبيق القوانين فلماذا محاسبة المواطن العادي؟ فمنذ أن جرى مطالبة هيئة النزاهة العراقية هؤلاء المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية لم يستحب إلا القليل منهم مع العلم أن قانون النزاهة رقم 30 لسنة 2011 يلزم المسؤولين الكبار بالكشف عن ذممهم المالية وقد أكد صلاح الجبوري عضو لجنة النزاهة انه "منذ دورات الحكومات السابقة لم يكشف الكثير من النواب والوزراء عن ذممهم المالية " وطالب في الوقت نفسه ب"تطبيق القانون بحق الجميع " وحسب الاعتقاد العام أن هذا الكشف سوف يسهل عمليات التقصي عن أساليب الفساد وعدم استغلال أي مسؤول منصبه الحكومي للإثراء على حساب المصلحة العامة وعدم تمكين البعض من الاستحواذ على المال العام والتلاعب بمقدرات الاقتصاد الوطني.