الخرطوم – أ.ش.أ: نفت وزارة الداخلية السودانية وجود معسكر للنازحين في المنطقة التي أدعت تقارير مجلس الأمن وحكومة الجنوب أنه تم قصفها من قبل القوات المسلحة .. مشيرة إلى أن القصف ما هو إلا إدعاء كاذب يأتي في إطار توفير غطاء جديد لدخول المنظمات الدولية لإنقاذ حركات التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بتوفير الإمداد والدعم والتمويل لها. وأشار المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية إلى أن تقرير مندوب مجلس الأمن عن إخلاء موظفين وليس مواطنين، دليل قاطع على وجود منظمات أجنبية تقوم بهذا الدور من أجل إطالة أمد الحرب بتلك المناطق في إطار الاستهداف الدولي للسودان وموارده ووقف الانتصارات التي ظلت تحققها القوات المسلحة على التمرد في المنطقتين بعد أن تم حسمه في إقليم دارفور.
وكشف حامد - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - عن أن وجود المتمرد خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بمنطقة في أقصى شمال ولاية شمال دارفور لا يقوى على التحرك بعد انقطاع خطوط الإمداد عن قواته بعد سقوط نظام نظام معمر القذافي في ليبيا وتحسن العلاقات مع تشاد ..موضحا أن فقدان هذه الحركات للدعم الذي كانت تتلقاه من ليبيا جعلها في أضعف حالاتها وأعجز عن أن تحقق أي هدف.
وأكد حامد أن الوضع الأمني في مختلف أنحاء السودان في أحسن حالاته، وأن تقارير الأممالمتحدة عن عودة طوعية للنازحين واللاجئين بدارفور خير دليل على هذا ..مؤكدا انخفاض معدلات الجريمة في كل أنحاء البلاد.
ووصف الوزير تحالف حركات التمرد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بأنه مجرد محاولة لرفع معنويات هذه الحركات المنهزمة لإثبات وجود وللإعلام ..مؤكدا أن هذا التحالف هش وليس له شأن على الأرض ..قائلا " إن هذا ما أكدته الانتصارات التي وصفها بالحقيقية للقوات المسلحة.
وأكد ضلوع حكومة الجنوب في دعم وتبني هذا التحالف تحت إشرافها إلا أنه عاد وأكد عجز التحالف عن تحقيق ما يسعى إليه من أهداف قائلا إنه لم يستطع تحقيقها وهو في كنف الدعم الدولي المعادي وبعض دول الجوار وجيش الحركة الشعبية في السابق.
وأضاف :"إن استهداف السودان يأتي في إطار الصراع على الموارد الكثيرة التي ينعم بها وأن هذا المخطط يتطلب تماسك الجبهة الداخلية وتضافر الجهود لإفشاله" .من جهة أخرى، نفى وزير الداخلية ضلوع أي قوى رسمية في أحداث جامعة "كسلا" بشرق السودان مؤخرا..موضحا أن التظاهرة التي شهدتها الجامعة تظاهرة أكاديمية تتعلق بلائحة الطلاب ولا علاقة لها بأي عمل سياسي أو أمر يستدعى وجود أي قوات.