أكد وزير البترول والثروة المعدنية الجديد المهندس طارق الملا، عقب أداء اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة، أن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التي تتبناها الدولة كخيار رئيسي لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل أفضل، يأتي على قائمة أولويات العمل البترولي. وأشار الوزير في تصريحات صحفية، إلى أن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة وله علاقات بترولية متميزة إقليمياً وعالمياً، ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة. وأوضح الملا، أن المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسي وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفاً مهماً في البحر المتوسط في طبقة جيولوجية جديدة. وأوضح الملا أن جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل وزارة البترول، وأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها في مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التي ستسهم في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التي يتم استيرادها من الخارج، مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، بالإضافة إلى مشروعات البتروكيماويات التي أوشكت على الانتهاء، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأكد الملا التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، والذى سينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة.