100 مدرسة تستقبل طلابها في العام الدراسي الجديد ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر

1668 فصلاً دراسياً تستوعب أكثر من 67 ألف طالب بالقرى والمناطق الريفية والنائية
تسهم في تقليل الكثافة وتخفف معاناة التلاميذ وتحد من الأمية والتسرب من التعليم
أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية أن ال100 مدرسة الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن المشروع الإماراتي للتعليم ستستقبل نحو 67 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية ب 1668 فصلاً دراسياً تم إنشاؤها والانتهاء من كافة أعمال إنشاءاتها وتأثيثها في القرى والمناطق الريفية والنائية في 18 محافظة مصرية.
وقال المكتب في بيان صحفي له اليوم إن المدارس الجديدة تقدم خدماتها التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد لمختلف المراحل التعليمية، حيث تشتمل على مدارس للتعليم الأساسي، والحضانة والابتدائي، والتعليم الإعدادي والثانوي، وهناك مدارس مشتركة لجميع المراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوي، ومدارس تجريبية ومتميزة للغات، كما أنها تضم مدارس مخصصة لبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، منها مدارس للصم والبكم والتربية الفكرية، والتي تخضع الدراسة فيها لمواصفات خاصة في المناهج وطرق التدريس، كما أن إنشاء تلك المدارس أسهم في توفير وإتاحة نحو من 11 ألفا و500 فرصة عمل بينها نحو 8 ألاف فرصة عمل مؤقتة في أعمال الإنشاءات والتشييد و3 آلاف و300 وظيفة دائمة في الكوادر الإدارية والتدريسية للمدارس الجديدة.
وبهذه المناسبة، قدم الدكتور سلطان أحمد الجابر التهنئة لمصر قيادة وشعباً بدخول المدارس الجديدة نطاق الخدمة الفعلية وبدء تقديم خدماتها التعليمية، وقال: "يكتسب قطاع التعليم أولوية قصوى في الجهود التنموية نظراً لدوره المحوري في بناء رأس المال البشري الذي يشكل العمود الفقري لكل المجتمعات. ونحن على ثقة بأن المدارس الجديدة ستسهم في تقديم الفائدة للمجتمع المصري في مختلف المناطق. وأود هنا التنويه إلى امتداد واستمرارية التأثر الإيجابي للمدارس من خلال دورها في نشر العلم والوعي لعشرات السنين المقبلة من خلال تخريج أجيال متمكنة وقادرة على بناء مستقبل الأوطان".
وأشاد بجهود كل من ساهم في إنجاز المدارس موضحاً أن إنجازها وتسليمها بهذه السرعة ما هو إلا نتيجة لنموذج العمل الفريد القائم على التشمير عن السواعد والانخراط في العمل الفعلي على أرض الواقع، فضلاً عن روح التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة بين فريقي العمل الإماراتي والمصري، كما كان للروح الإيجابية والعزيمة والإصرار دوراً ملموساً في معدلات الإنجاز الكبيرة".
وأشار البيان إلى أن المدارس الجديدة تغطي ما يتجاوز 7% من الاحتياجات الحالية للمدارس، كما تقدم خدماتها لحوالي 10% من المواطنين المصريين في القرى المستفيدة مباشرة من إنشائها، وأن التأثير الإيجابي لتلك المدارس لن يقتصر على المناطق المستفيدة فحسب وإنما سيمتد إلى مئات "النجوع" و"العزب" و"الكفور" والمناطق التابعة لها، لا سيما المناطق النائية التي لا تتوفر فيها خدمات تعليمية.
وتضمن البيان أن المدارس الجديدة أسهمت في تخفيف الأعباء عن الطلاب الذين سيلتحقون بها مع بداية العام الدراسي، واختصار المسافات الطويلة التي كان يتعين عليهم اجتيازها للوصول إلى المدارس البعيدة، بما يتيح إمكانية الحصول على فرصة للتعلم واكتساب المعرفة بسهولة ويسر، فضلاً عن أن المدارس الجديدة ستسهم في مكافحة الأمية والحد من ظاهرة التسرب من المدارس.
وأكد المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية أن تشغيل المدارس الجديدة مع بداية العام الدراسي يعد أحد ثمار وإنجازات الأسلوب الفريد الذي تعاون فيه المكتب مع الحكومة المصرية في العمل يداً بيد من أجل إنجاز المشروع في وقت قياسي حيث تم التركيز على إنجاز المدارس الجديدة بأقصى سرعة ممكنة من أجل تقديم حلول عملية لمختلف الاحتياجات التعليمية، بما في ذلك خفض الكثافات العالية في الفصول.
وأوضح التقرير أن اختيار الأماكن التي تم تشييد المدارس الجديدة فيها كان نتيجة دراسات معمقة وتنسيق مكثف بين المكتب التنسيقي والهيئات والجهات التابعة لوزارة التعليم وأجهزة المحافظات المختلفة، وأسفر ذلك عن مراعاة ما أكدت عليه البيانات المقدمة من جانب وزارة التعليم المصرية ومديرياتها التعليمية بمختلف المحافظات المستفيدة، خصوصاً نقص الخدمات التعليمية في القرى والمناطق المستفيدة بما في ذلك عدم توفر عدد كاف من الفصول الدراسية والتكدس والاكتظاظ، حيث كان عدد التلاميذ يصل إلى 120 طالباً في بعض الفصول مما كان يؤثر على جودة ومستوى التحصيل الدراسي والانتظام في العملية التعليمية، يضاف إلى ذلك تعدد الفترات الدراسية في بعض المناطق.
وأكد المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية على أن المدارس الجديدة تم توزيعها بين المحافظات المختلفة، حيث تم إنشاء 56% منها بمحافظات دلتا مصر ومحور القناة، و44% منها بمحافظات الصعيد الجنوبية، وأجمعت تقارير مديريات التعليم التي تسلمت المدارس الجديدة على أن تلك المدارس ستقوم بدور حيوي في تعزيز قدرات وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية من أجل مواجهة تحديات نقص الفصول الدراسية، وأنها ستخفف مشكلة التكدس والاكتظاظ في ثلث المباني المدرسية القائمة.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات قامت في أغسطس الماضي بتوقيع بروتوكول تسليم المدارس الجديدة للحكومة المصرية بعد أن أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب، وذلك ضمن حزمة من المشاريع تضمنت أيضاً تسليم 78 وحدة لطب الأسرة بالمناطق الأكثر احتياجا في 23 محافظة مصرية، و 4 جسور تم تشييدها في 3 محافظات، و600 حافلة للنقل الجماعي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، كما تم تسليم مشروع الإسكان الذي تضمن 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي وكذلك محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في سيوة، إضافة إلى إنجاز المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل، وذلك ضمن حزمة المشاريع التنموية الإماراتية في مصر والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 10 ملايين من المواطنين المصريين. وتوفر نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة.