أمين الحرية والعدالة بالإسكندرية: الأمن الوطني لن يكون وريثا لأمن الدولة

قال حسين إبراهيم -أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الإسكندرية، والمرشح على رأس قائمة غرب- اليوم أن جهاز الأمن الوطني لن يكون وريثا لأمن الدولة، مشيراً إلى أن حزب "الحرية والعدالة" سيتقدم لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، مضيفاً أن التعديل منحاز لمناهضة الاتفاقية "مناهضة التعذيب" إلى مصر وقعت عليها.

وأضاف أن الشعب المصري هو من قام بالثورة وهو صاحب الحق في وضع الدستور الذي يرتضيه بنفسه وليس ليضعه الدكتور علي السلمي –نائب رئيس الوزراء- قائلاً "الشعب المصري قام بالثورة.. مش السلمي هو اللي قام بها".

وأكد إبراهيم على رفض الشعب بجميع طوائفه سرقة "السلمي" لثورته، من خلال الوثيقة التي اجتمعت عليها أحزاب "فلول" الوطني.

وقال لمفتعلي المشكلات من أجل تعطيل الانتخابات أو تأجيلها إن الشعب مُصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها الذي حدده الاستفتاء رغم أنف الكارهين؛ لأن الشعب يريد المرجعية الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، مشيراً إلى أن من يرفضون الشريعة الإسلامية بعض النخب التي لديها في الإعلام مكانة، وأن كرامة الوطن ستعود كرامتها بالشريعة الإسلامية.

ومن جانبه أعرب الشيخ أحمد المحلاوي -خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية- عن قلقه على الثورة بصورة أكبر مما كان عليه الوضع في أول أيامها بشكل يستدعي حمايتها من أفعال فلول الحزب المنحل ومنعهم من مباشرة الحقوق السياسية.

وأكد الدكتور حمدي حسن -مرشح حزب الحرية والعدالة بالدائرة الرابعة علي المقعد الفردي فئات- أن الثورة لن تنتهي حتى يأتي برلمان ودستور وحكومة ورئيس يعبرون عن إرادة الشعب.

وأضاف أن الدكتور فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب القابع حاليا بسجن طرة- قال له إن الإخوان ستكون غالبية حقيقية عام 3007، وذلك رداً على تساؤل حسن في إحدى جلسات مجلس الشعب الذي كان الإخوان فيها غالبية لغياب أغلب الأعضاء عن إمكانية تشكيل الإخوان لغالبية حقيقية بمجلس الشعب.