في الأسكندرية: التهديد باعتصام مفتوح

لحين تنفيذ كافة المطالب أو التصعيد

اعتبر الشيخ أحمد المحلاوي خطيب وإمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية في خطبة الجمعة أمس أن المجلس العسكري خرج عن المسار ولم ينفذ مطالب الشعب‏,‏ مشيرا إلي أن وقتا طويلا انقضي ومازالت البلاد تعاني من الفوضي والانفلات الأمني وعدم الاستقرار‏. ويعلم المجلس العسكري أن هذه الأمور من تدبير الطغاة وأعداء الثورة والوطن. وطالب الثوار بضرورة قيام ثورة أخري لتصحيح مسار ثورة يناير, حيث إن الفاسدين بالنظام السابق يريدون العودة مرة ثانية في ظل تباطؤ المجلس العسكري في اتخاذ القرارات التي تؤدي لاستقرار البلاد.
وأشار إلي أن الذين قاموا بالثورة من جميع فئات الشعب والتيارات المتنوعة نسوا القضايا الأساسية وتفرغوا لقضايا فرعية أهمها الانتخابات البرلمانية وطالبهم بتوحيد الصف مرة أخري لاسقاط وسحب وثيقة السلمي الذي نصب نفسه ديكتاتورا ووليا علي الشعب بالباطل رغم أنه يعوق مسيرة الشعب والديمقراطية.
وتساءل قائلا: المجلس العسكري هو الذي أجري استفتاء علي الدستور, فلماذا يترك السلمي وأعوانه يلتفون علي إرادة الشعب؟ منتقد الاحزاب التي لم تشارك في تظاهرات اسقاط الوثيقة.
وفور الانتهاء من الخطبة ورغم برودة الطقس وسقوط الأمطار الخفيفة, تجمع أكثر من مائة ألف متظاهر من جميع الأطياف والحركات السياسية وعلي رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية, ورغم التوحد في حشد الأعداد الكبيرة, فإن المطالب اختلفت فيما بين إسقاط وسحب وثيقة السلمي وإقالته وتسليم السلطة للمدنيين في إدارة البلاد بعد عدم نجاح المجلس العسكري وحكومة شرف في الحفاظ علي الاستقرار وعودة الأمن.
بينما رأت وطالبت بعض ائتلافات الثورة والحركات السياسية بحذف المادتين التاسعة والعاشرة من المبادئ فوق الدستورية وتعديل بعض النصوص, وقد اتجهت المظاهرات إلي طريق الكورنيش وشارع بورسعيد إلي المنطقة العسكرية الشمالية.
وطالب البعض بإقامة اعتصام مفتوح لحين إلغاء الوثيقة وتحقيق المطالب ورأي آخرون فض المظاهرات بالماد علي أن يبدأ صباح اليوم السبت عمليات تصعيد ضد المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
وقد أكد الدكتور حمدي حسن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والذي تقدم صفوف المتظاهرين من الإخوان, أن هناك فعاليات احتجاجية متصاعدة وفقا لمواقف الحكومة والمجلس العسكري تجاه المطالب الشعبية, وصولا إلي ثورة جديدة تطيح ببقايا وأذناب النظام السابق المخلوع والتي تتمثل مطالبهم سحب وإلغاء وثيقة السلمي وتحديد موعد لتسليم السلطة لرئاسة مدنية في موعد أقصاه شهر مايو المقبل ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقد اقترح حزب النور السلفي ثلاثة مطالب للتصدي لعلي السلمي الذي انقلب علي إرادة الشعب علي حد وصفهم, وهي إقالة السلمي وسحب الوثيقة ووضع وثيقة يدعو حزب النور كل القوي الوطنية للتوافق عليها وتكون وثيقة استرشادية دون انفراد فصيل في تحديد مصير الوطن, بشرط أن تتضمن الوثيقة التحاكم إلي الشريعة الإسلامية المظلة لجميع التشريعات مع الحفاظ علي الحريات العامة وأن يظل الجيش حاميا, لحدود الوطن ومحافظا علي شرعية الثورة, وأنه في حالة عدم تحقيق هذه المطالب سيتم النزول إلي الميادين والشوارع للحفاظ علي شرعية وحقوق الثورة.
وعلي الجانب الآخر شهدت المظاهرات غضبا كبيرا ضد السلمي ووصفوا الليبراليين بأنهم يعيدون انتاج نظام مبارك, وأتضح نشاطهم السياسي في عدم استقرار البلاد وصنع ثورة مضادة تخدم فلول النظام السابق.
ومن أهم ما ميز المليونية أنه تم شحن المشاركين فيها من أجل الشهادة واستمرت عملية الشحن خلال المسيرة, حيث طلب ترديد قسم الشهادة رافعين اليد اليمني خلال أداء القسم.
وهو اقسم بالله العظيم الجهاد في سبيل الله(3 مرات), واقسم بالله العظيم الجهاد في سبيل الحرية( مرتين), واقسم بالله العظيم الجهاد في سبيل الوطن( مرتين).
وردد المتظاهرون هتافات منها:
المجلس باطل والسلمي باطل والحكم باطل, ولا للوصاية لا للعزل السياسي لا لدولة العسكر.
وأحتشد عدد كبير علي أرصفة شارع بورسعيد, حيث سارت المسيرة وهم رافضون لها ولكن في( صمت).
وهاجم المشاركون في المسيرة محاولة بعض المرشحين توزيع دعايتهم.
وقد قامت لجنة النظام التي تكونت من اعداد كبيرة من الإخوان المسلمين والسلفين بإحاطة ساحة المسجد القائد إبراهيم وحرصوا علي تأمين الصلاة والمسيرة بعدها.
كما شاركت حركات ائتلاف الثورة بأعداد كبيرة في مليونية الأمس بالإسكندرية وأن اختلفت مطالبهم بشأن وثيقة السلمي.
وكان واضحا اختفاء رجال الشرطة من المشهد, ولم يظهر حتي جندي مرور في الشوارع التي شهدت حشودا جماهيرية كبري.
وقد شارك جميع مرشحي الحرية والعدالة والنور السلفي والشيخ المحلاوي من داخل سيارة خاصة كانت تسير وسط المسيرة.