مطالب بتعظيم موارد النقد الأجنبى فى مصر وضم الاقتصاد غير الرسمى

أكد طارق فايد نائب العضو المنتدب ببنك QNB الأهلي، أنه لا توجد تحديات تواجه سيولة العملة المحلية، حيث تصل نسبة القروض من إجمالي الودائع بالبنوك المحلية إلى 40%، مما يبرهن على عدم وجود مشكلة، الدليل على ذلك الإقبال على الاستثمار في مشروع قناة السويس، والذي لم يعكس أي مشكلة في السيولة محليا.
وأشار إلى أنه تجب أيضًا ملاحظة أن جزءا كبيرا من الاقتصاد في مصر هو غير رسمي ويعتمد على النقد السائل، مطالبا بضم تلك الشريحة من الاقتصاد للقنوات الرسمية، لكن فيما يتعلق بالسيولة في العملة الصعبة، فهناك تحد بسبب انخفاض الأصول الأجنبية ومعدلات السياحة، لذلك فإن مشروعات البنية التحتية تعد أكثر جذبا للبنوك المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة ورشة الطاقة والكهرباء في فعاليات اليوم الأول لمؤتمر اليورومنى، اليوم الاثنين، وقال "فايد" إنه عند دراسة أي مشروع نهتم بشكل خاص بالخطة الأساسية التي يجب أن تتضمن كل بنود الإنفاق لنستطيع حساب المخاطر، ويعد الالتزام بوقت المشروع أيضًا من الأمور الأساسية، حيث أن الخروج عن الوقت المحدد لتنفيذ المشروع يؤدي لزيادة النفقات.
وأشار إلى أننا كمؤسسات مالية، لا نعمل على مشروع دون التأكد من وجود التراخيص والموافقات اللازمة، وفي حالة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن الحكومة تكون ملتزمة بالانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة.
وقال: إننا نعي أن هناك بعض الإجراءات التي تتم على مدى سير المشروع، لكن يجب أن تكون هناك ضمانات أساسية مثل عقود الملكية والتراخيص، ومن أهم العناصر أيضا هو الالتزام بجدول إنشاء الموضوع، وعند تأكدنا من أن المسئولين عن المشروع لديهم الالتزام الكافي، ننظر للمشروع من ناحية كفاءة إدارته لضمان نجاح المشروع.
وأشار إلى أنه عند دراسة المشروعات فمن المتفق عليه أن القروض تكون بالعملة المحلية إلا في حالتين، أن المشروع يدر دخلا بالعملة الأجنبية، ففي تلك الحالة يمكن الإقراض بالعملة الصعبة، أو أن يكون المشروع بحاجة إلى شراء خامات ومعدات بالعملة الأجنبية.