اكد هاني قدري دميان وزير المالية "ان آلية التمويل التي استخدمت في مشروع قناة السويس الجديدة لم تكن فقط مجرد تمويل لحفر القناة الجديدة وانما اسهمت في اذكاء الشعور الوطني وهو ما نعتبره نوبة صحيان للمجتمع كي يشارك في بناء مستقبل افضل لمصر". وأضاف قدري على هامش مؤتمر اليورومني المنعقد بالقاهرة اليوم الاثنين "انه على الرغم ان التمويل كان تجاريا ومتوسط الاجل الا انه وجه لمشروع تنموي طويل الاجل ،وهذا الامر كان له خصوصية مهمة تتعلق بالقناة كما ان المشهد الاقتصادي والاجتماعي كان يملي علينا ان نخرج عن الاعراف المالية التقليدية لندشن لنهضة حقيقية يمولها ويقوم بها ابناء هذا الوطن". واكد ان نموذج قناة السويس ليس بالضرورة ان يتكرر خاصة ان القناة مشروع قائم بالفعل ونحن قمنا بعملية تنمية لقدراته وجذب خطوط ملاحية لم تكن تعبر من قبل بالقناة ، وبالتالي فان القناة الجديدة كانت نقطة البداية لجذب استثمارات مباشرة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر في قطاعات تنموية وهي التجارة والصناعة والسياحة بجانب توفير الامن الغذائي. واضاف دميان ان العائد الاقتصادي للقناة الجديدة بدأنا نراه بالفعل رغم اننا لم نعلن عن تفاصيله حتي الان لكن الاهم من هذا العائد من مرور السفن للقناة هو الخدمات التي ستؤدي للسفن العابرة وكذلك المشروعات التنموية والاقتصادية التي ستقام علي ضفتي القناة. وافتتح وزير المالية هاني قدري صباح اليوم فعاليات الدورة ال 20 للمؤتمر السنوى اليورومني تحت عنوان " تمويل المستقبل " بحضور عدد من المستثمرين والمسئولين في القطاعات الاقتصادية في الدولة. ويبحث المؤتمر فى دورته الحالية بدائل تمويل المستقبل الاقتصادى لمصر خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر أو أدوات الدين الحكومية والقروض ومشاركة القطاع الخاص. يشارك فى المؤتمر هذا العام عدد من الجهات الدولية منها البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك اليابان، والوكالة الأمريكية للتنمية، فضلا عن شركات عالمية وإقليمية. ومن بين الموضوعات التى يطرحها المؤتمر للنقاش خلال ورشة عمل خاصة ملف قناة السويس الجديدة وسبل تمويل مشروعات التنمية بمنطقة المحور، والمناطق الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبى القناة بالإضافة إلى مناقشة قضايا الطاقة وكيفية تمويل مشروعاتها ، والشراكة مع القطاع الخاص، والقطاع العقارى والإنشاءات والبنية التحتية.