أزمة جريدة «التحرير» أعراض الورم الخبيث!

تطورت أزمة جريدة «التحرير» إلى مستوى مأساوى، عندما حاول أحد الزملاء المحررين بالجريدة إشعال النار فى نفسه على سلم النقابة خلال مظاهرة الأحد الماضى. كادت مصر تحصل على «بوعزيزى» الخاص بها، ولكنه ليس بائعا جائلا، وإنما يحترف مهنة من أعلى المهن وصلت حضيضها الخاص.
نحن أمام صحفيين وجدوا جريدتهم اليومية فجأة لن تصدر، ويريدون لجريدتهم الاستمرار، رغم الخسائر، وفى الجهة الأخرى هناك مالك للصحيفة لا يمكن إجباره على استمرار تحمل الخسائر. الصحفيون يستصرخون النقابة، ومالك الصحيفة أكمل قرطام يتحدث عن خسائر غير محتملة، ويطالب الدولة بدعم الصحافة، ولو بحصة من إعلانات الحكومة التى تستأثر بها الصحف القومية.
هذا التصور من الطرفين يؤكد أن الأزمة تتجاوز الجريدة ذاتها، لتكشف عن أزمة الإعلام المصرى، الذى دخل الزمن الجديد ولم يزل يتمسك بالأساليب القديمة فى التفكير، حيث الإبقاء على الوضع القائم وتحمل الدولة الخسائر!
بعيدًا عن هذا يبقى ما يمكن أن يقال فى الشأن المهنى، فصحفيو الجريدة يشكون من منافسة الصحافة الإلكترونية، ومالك الجريدة يقول إنه طلب من إدارة التحرير مراراً الاعتماد على السبق الصحفى، ومن جهة أخرى يلقى باللوم على جيل من القراء لم يعد يقرأ. فى الجانبين هناك خلط بين الوسيلة والهدف.
الوسيلة الورقية ليست عجلاً نعبده، فهدف الإخبار والتثقيف إذا تم بوسيلة أخرى فلا مانع من ذلك. والهدف متحقق، والأجيال الجديدة تقرأ أكثر، إذا احتسبنا معدلات القراءة الإلكترونية للصحف والكتب على السواء.
ومع ذلك فإن تدهور الصحافة الورقية ليس قدرا أو مصيرا محتوما كما يتصور البعض، فإذا كانت السينما لم تلغ المسرح، وإذا كان التليفزيون لم يقض على السينما، فمن باب أولى أن يبقى الوسيط الورقى إلى جانب الوسيط الإلكترونى فى النشر.
لكن يبدو أن الصحف لم تزل تعيش صدمة الجديد الذى فاجأها، ولم تزل تجتهد فى تحقيق السبق الإخبارى، بينما قد يكون نجاح الصحافة الورقية فى مغادرة مربع الخبر إلى التحليل المعمق والتحقيق الاستقصائى، وفن البورتريه، وكل ما يستند على جماليات الكتابة مما يعود بالصحافة إلى فكرة النص الجميل، كما كانت صحافة الأربعينيات.
الصحافة المكتوبة لا تكرر عمل المواقع الإخبارية فحسب، بل إن الصحيفة الواحدة تشبه الأخرى، والقناة تشبه غيرها، بسبب فوضى إطلاق الصحف والفضائيات دون أن تكون لكل واحدة جديدة مساحتها النوعية الخاصة فى السوق. والدولة لا يهمها إلا أن تأمن الجانب السياسى للمطبوعة أو الفضائية، والنقابة لم تحتج على غياب التقاليد المهنية، بل تبذل جهودها لإنقاذ الشتامين من السجن.
والنتيجة تراكم مطبوعات تكرر عمل بعضها، وقنوات تليفزيونية تقدم وصلات مسائية من السب، بينما لا يجد المتلقى المصرى إلا المصادر الأجنبية لمتابعة أخبار مصر وهذا خطير، جربناه فى أسود أيام الإرهاب بسيناء فى 30 يونيو الماضى. وأصاب الدولة بارتباك حقيقى.
ومن غير المتوقع أن تحقق المجالس الثلاثة الجديدة أو تحقق أى تشريعات أى تغيير فى هذا الوضع، فالتشريعات الجيدة لا تعمل دون أن ندرك أننا فى الوضع الأسوأ، وبعد ذلك يجب أن تكون لدينا إرادة التغيير. وإرادة التغيير تستوجب الاعتراف بأن أزمة «التحرير» مجرد إشارة لورم خبيث يعانى منه الإعلام المصرى، إعلام الكثير من الكلام والقليل من المحتوى.
نقلا عن " المصرى اليوم"