إحالة 15 مسئولاً في «ماسبيرو» للمحاكمة

وافق المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 15 من قيادات الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» للمحاكمة التأديبية لأدانتهم بالإهمال والمسئولية عن انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى ماسبيرو أكثر من مرة.
وشمل قرار الإحالة رئيسي قطاع الهندسة الإذاعية الحالي والسابق ، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع ، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للمشروعات ، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للتدريب والبحوث، مدير عام متابعة أعمال الكهرباء والميكانيكا بقطاع الهندسة الإذاعية، مدير عام الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع ، مدير عام المشروعات الكهربائية بالإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، مدير إدارة المعدات الكهربائية بإدارة مشروعات الكهرباء بالإدارة المركزية للمشروعات بقطاع الهندسة الإذاعية، كبير مهندسي الإدارة العامة للكهرباء بذات القطاع، كبير مهندسي الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، مهندسي الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع ، ومدير إدارة الشبكات الكهربائية وأجهزة التغذية الدائمة بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
وأضاف أن النيابة الإدارية للإعلام والسياحة فتحت تحقيقا عاجلا في واقعه انقطاع التيار الكهربائي بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو يوم 9مايو الماضي وتكرار انقطاعه يوم 26 مايو وما يشكله ذلك من تأثير بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري، حيث حملت القضية رقم 291/2015 والتي باشر تحقيقها أحمد لطفي رئيس النيابة بإشراف المستشار فرج مصطفى مدير النيابة.
وخلال التحقيق ورد بلاغ المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية بذات الخصوص في القضية المقيدة برقم 7/2015 حصر أموال عامه وسط القاهرة الكلية.
وتابع أنه بناء على قرار النيابة الإدارية للإعلام والسياحة تم تشكيل لجنه فنيه من أساتذة كليه الهندسة القاهرة بجامعه القاهرة ولجنة تخصصيه من أساتذة كلية الإعلام جامعه القاهرة وطلب تحريات الرقابة الإدارية وتحريات وحدة البحث الجنائي باتحاد الإذاعة والتليفزيون .
وانتهت تلك اللجان والتحريات إلى مسئولية المتهمين عن المخالفات المنسوبة إليهم والإهمال الجسيم في أداء العمل المنوط بهم ، وبعد سماع شهادة شهود الإثبات وإرفاق تقارير اللجان وتحريات الرقابة الإدارية وابحث الجنائي ومواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من إتهام.
وأشار الى تحقيقات النيابة اكدت مسئولية المتهمين عن انقطاع التيار الكهربائي عن ماسبيرو ، كما اثبتت النيابة مسئولية المتهمين ال15 عن تحرير مذكرتين مؤرختين 26/3/2014 ، 9/10/2014 بالاكتفاء بإجراء أعمال الصيانة وتغيير قطع الغيار لوحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية، دون اتخاذ إجراءات إحلال وتجديد الوحدة المشار إليها منعاً لتكرار انقطاع التيار الكهربائي ، كما انهم تراخوا في إعداد التقرير الفني لمشروع عمليه الإحلال والتجديد المشار إليها مما كان من شأنه تكرار انقطاع البث المرئي والمسموع يوم 26/5/2015.
وأوضحت التحقيقات ان المتهمين تراخوا في طرح عملية الإحلال والتجديد انفة البيان الفترة من نوفمبر 2014 وحتى 17/2/2015 وكذا التراخي في إعداد كراسة المواصفات الفنية للمشروع رغم توافر حالة الاستعجال ووجود تأشيرة رئيس الاتحاد بسرعة طلب الإحلال والتجديد وخطورة الواقعة على الأمن القومي ، ولم يقوموا بمتابعة قياس شحن بطاريات المحطة الرئيسية مما ترتب عليه عدم اكتشاف تعطلها وانقطاع البث الكهربائي عن المبنى.
وأكدت التحقيقات ان المتهمين تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات تغيير بطاريات وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية خلال عام 2012 رغم انتهاء عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات، كما تقاعسوا عن تغيير بطاريات الشاحن الخاص بتأمين المحرك بربط الديزل بالمبنى الرئيسي حال انتهاء عمرها الافتراضي.
ولفتت التحقيقات ان المتهمين اهملوا في متابعة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للممارسة المحدودة الخاصة بتوريد وتركيب وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية بماسبيرو حتى نهاية مايو 2015 مما ترتب عليه انقطاع البث التليفزيوني يوم 26/5/2015 ، وكذلك التراخي في إعداد التقرير الفني لعمليه إحلال وتجديد شاحن المحطة الرئيسية وشواحن وبطاريات وحدة التحكم لمحطات الضغط العالي.