أكد الدكتور محمد عبد المقصود القيادي البارز بالمجلس الأعلى للآثار تأييده الكامل للوقفة الاحتجاجية التى أعلن الأثاريون القيام بها أمام مقر مجلس الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وأنه يؤيد جميع مطالبهم واصفا إياها "بالمطالب المشروعة". وتعكس ما لحق بأثار مصر على مدى الشهور الماضية من ضعف وتخبط وغياب لرؤية واضحة". وقال عبد المقصود : أعترف أن تبعية المجلس الأعلى للآثار لمجلس الوزراء فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا لم يخدم أثار مصر بل أضر بها بسبب المسئوليات الجسام التى تقع على عاتق مجلس الوزراء حاليا وعدم وجود الوقت الذى يسمح بدراسة ملف الاثار بما يستحقه وما به من مشكلات عميقه ولا تحتمل الانتظار او التعامل معها بسطحية.
وأضاف عبد المقصود أن الأثار تدار بعد إلغاء وزارتها برئاسة مؤقتة طوال هذه الفترة، حيث إن من يتم اختياره من قبل رئيس الوزراء لتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار تكون مسئوليته فى صورة إشراف أو قائم بأعمال لإدارة آثار مصر كما هو متبع الآن فى إطار تبعيته لمجلس الوزراء.
وقال، إن هذه التبعية لم تخدم الأثار بالرغم من أنه كان على رأس المطالبين بإلغاء الوزارة، وأن تتبع الآثار مجلس الوزراء، إلا أن الاعتراف بالحق فضيلة وأن ما كنا نطالب به ثبت عند التطبيق أنه لم يقدم لاثار مصر ما يستحقه من اهتمام ورعاية تستحقها بل أضر بالاثار والآثاريين وخلق نوع من الفوضى والضعف "
وطالب عبد المقصود بضرورة عقد لقاء عاجل بين الدكتور عصام شرف وعلماء وقيادات الأثار فى مصر لانقاذ الوضع المتردى بها فى ظل توقف شبه كامل للمشروعات الكبرى وعدم تثبيت العاملين والبحث عن أسلوب أفضل لإدارة أثار مصر فى ظل هذا المناخ الذى يتسم بالتضارب فى القرارات وفى ظل الاعتصامات والإضرابات.
وأكد الدكتور عبد المقصود أن إدارة آثار مصر تحتاج لإدارة حكيمة وخبرة بما يمكن أن يتخذ من قرارات حولها واحتفالية الهرم خير دليل على ما أقول حيث لم تتم معالجة الأمر بحكمة بدأت بالموافقة على الاحتفالية ثم إلغائها.