اعترف د. محمد عبد المقصود احد اهم قيادات المجلس الاعلى للاثار بأن تبعية المجلس الاعلى للآثار لمجلس الوزراء فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا لم يخدم اثار مصر بل أضر بها. وقال عبد المقصود "فبالرغم اننى كنت على رأس المطالبين بالغاء الوزارة، وان تتبع الاثار مجلس الوزراء الا ان الاعتراف بالحق فضيلة وأن ما كنا نطالب به ثبت عند التطبيق انه لم يقدم لاثار مصر ما يستحقه من اهتمام ورعاية تستحقها بل أضر بالاثار والاثريين وخلق نوعا من الفوضى والضعف". وأكد عبدالمقصود في تصريح صحفى الأحد تأييده الكامل للوقفة الاحتجاجية التى أعلن الاثريون عن القيام بها أمام مقر مجلس الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وانه يؤيد جميع مطالبهم واصفا اياها "بالمطالب المشروعه وتعكس ما لحق بأثار مصر على مدى الشهور الماضية من ضعف وتخبط وغياب لرؤية واضحة". وأضاف عبد المقصود أن مجلس الوزراء يضطلع بمسئوليات جسام تقع على عاتقه حاليا، وبالتالي لا يوجد الوقت الذى يسمح بدراسة ملف الاثار بما يستحقه وما به من مشكلات عميقة ولا تحتمل الانتظار او التعامل معها بسطحية، مشيرا الى ان الاثار تدار بعد الغاء وزارتها برئاسة مؤقتة طوال هذه الفترة حيث أن من يتم اختياره من قبل رئيس الوزراء لتولى الامانة العامة للمجلس الاعلى للاثار تكون مسئوليته فى صورة اشراف او قائم باعمال لادارة اثار مصر كما هو متبع الان فى اطار تبعيتة لمجلس الوزراء. وطالب عبد المقصود بضرورة عقد لقاء عاجل بين الدكتور عصام شرف وعلماء وقيادات الاثار فى مصر لانقاذ الوضع المتردى بها فى ظل توقف شبه كامل للمشروعات الكبرى وعدم تثبيت العاملين والبحث عن اسلوب افضل لادارة اثار مصر فى ظل هذا المناخ الذى يتسم بالتضارب فى القرارات وفى ظل الاعتصامات والاضرابات مدللا على ذلك بالموقف الخاص باحتفالية الهرم الاكبر الاسبوع الماضى وما حدث بشأنها من تخبط بين الاثريين وسوء ادارة ومعالجة من مسئولى الاثار لاقامة مثل هذة الاحتفاليات. وأشار الدكتور عبد المقصود الى ان ادارة اثار مصر تحتاج الى ادارة حكيمة وخبرة بما يمكن ان يتخذ من قرارات حولها، واحتفالية الهرم خير دليل على ما اقول حيث لم يتم معالجة الامر بحكمة بدأت بالموافقة على الاحتفالية ثم الغائها ..داعيا الى الشفافية والصراحه وان نحترم الراى العام ولا نلتف حوله بل لابد عند الخطأ أن نعترف به ونعالج الامر بكل وضوح وامانة حتى نكون قدر المسئولية التى نتحملها امام الشعب فى الحفاظ على تراث مصر وحضارتها من العبث. يشار الى ان مجموعة كبيرة من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار كانوا قد قرروا عبر مواقع على شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك التظاهر صباح الأحد امام مجلس الوزراء للمطالبة بعدة مطالب فى مقدمتها إقالة الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفى أمين، وذلك بسبب موافقته على إقامة احتفالية الهرم ذات الشبهة الماسونية والتراجع عنها بناء على رفض شعبى لها والتصدى لاقامتها.