عبد المقصود: تبعية الآثار لمجلس الوزراء أضر بها

اعترف الدكتور محمد عبد المقصود -الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار- في تصريحات اليوم أن تبعية المجلس الأعلى للآثار لمجلس الوزراء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا لم يخدم آثار مصر، بل أضر بها؛بسبب المسئوليات الجسام التي تقع على عاتق مجلس الوزراء حاليًا،وعدم وجود الوقت الذي يسمح بدراسة ملف الآثار بما يستحقه وما به من مشكلات عميقة، ولا تحتمل الانتظار أو التعامل معها بسطحية.
وأضاف عبد المقصود أن الآثار تدار بعد إلغاء وزارتها برئاسة مؤقتة طوال هذة الفترة، حيث إن من يتم اختياره من قبل رئيس الوزراء لتولي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار تكون مسئوليته في صورة إشراف أو قائم بأعمال لإدارة آثار مصر،كما هو متبع الآن في إطار تبعيته لمجلس الوزراء،وقال:"إن هذه التبعية لم تخدم الآثار بالرغم من أنني كنت على رأس المطالبين بإلغاء الوزارة، وأن تتبع الآثار مجلس الوزراء إلا أن الاعتراف بالحق فضيلة،وإن ما كنا نطالب به ثبت عند التطبيق أنه لم يقدم لآثار مصر ما تستحقه من اهتمام ورعاية، بل أضر بالآثار والأثريين،وخلق نوع من الفوضى والضعف".
وطالب عبد المقصود بضرورة عقد لقاء عاجل بين الدكتور عصام شرف وعلماء وقيادات الآثار في مصر لإنقاذ الوضع المتردي بها، في ظل توقف شبه كامل للمشروعات الكبرى،وعدم تثبيت العاملين، والبحث عن أسلوب أفضل لإدارة آثار مصر،في ظل هذا المناخ الذي يتسم بالتضارب في القرارات،وفي ظل الاعتصامات والإضرابات. مدللًا على ذلك بالموقف الخاص باحتفالية الهرم الأكبر الأسبوع الماضي،وما حدث بشأنها من تخبط بين الأثريين،وسوء إدارة ومعالجة من مسئولي الآثار لإقامة مثل هذه الاحتفاليات.
وأكد عبد المقصود أن إدارة آثار مصر تحتاج إلى إدارة حكيمة وخبرة،بما يمكن أن يتخذ من قرارات حولها. "واحتفالية الهرم خير دليل على ما أقول،حيث لم تتم معالجة الأمر بحكمة،بدأت بالموافقة على الاحتفالية ثم إلغائها"،داعيًا إلى الشفافية والصراحة وأن نحترم الرأي العام، ولا نلتف حوله، بل لابد عند الخطأ أن نعترف به ونعالج الأمر بكل وضوح وأمانة،حتى نكون قدر المسئولية التي نتحملها أمام الشعب في الحفاظ على تراث مصر وحضارتها من العبث.
وكانت مجموعة كبيرة من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار عبر مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"أعلنوا قراراهم التظاهر صباح اليوم -الأحد- أمام مجلس الوزراء للمطالبة بعدة مطالب في مقدمتها إقالة الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفى أمين، وذلك بسبب موافقته على إقامة احتفالية الهرم ذات الشبهة الماسونية،والتراجع عنها بناء على رفض شعبي لها،والتصدي لإقامتها.
ودعا لهذه التظاهرة مجموعة تمثل عددًا من الائتلافات،منها حركة ثوار الآثار، وائتلاف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من مختلف قطاعات الآثار على صفحاتهم بالفيسبوك،وحددوا مطالبهم في مجموعة من النقاط، أولها إقالة أمين المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين الذي تولى مسئولية الآثار منذ ما يقرب من شهر ونصف تقريبًا،والمطالبة بعقد لقاء عاجل موسع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف لعرض ومناقشة مطالبهم، وعودة وزارة للآثار، مستقلة، مرة أخرى، ويعاونها أمين عام للآثاركما كان الحال قبل أن تلغى الوزارة فى عهد الدكتور زاهي حواس، الذي عين مشرفًا على الأمانة العامة للآثار في ذلك الوقت.
كما يطالب الأثريون بتثبيت جميع العاملين،ووضع جدول زمني محدد لذلك، وإنشاء قطاع خاص للترميم، وإيقاف جميع مشروعات الآثار وإعادة دراستها، وإلغاء المشروعات التي لا تمثل أي قيمة للآثار، ورحيل جميع المستشارين عن المجلس، ووضع خطة لتشغيل الخريجين، ووضع لائحة موحدة لجميع العاملين.