عبد المقصود : تبعية الآثار لمجلس الوزراء لم تخدم آثار مصر

أكد الدكتور محمد عبد المقصود، أحد أبرز قيادات المجلس الأعلى للآثار، تأييده الكامل للوقفة الاحتجاجية التى أعلن الأثريون تنظيمها أمام مقر مجلس الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، معلنا تأييده جميع مطالبهم، واصفا إياها بالمطالب المشروعة، التي تعكس ما لحق بأثار مصر على مدى الشهور الماضية من ضعف وتخبط وغياب لرؤية واضحة.
وقال عبد المقصود، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط، الأحد: أعترف بأن تبعية المجلس الأعلى للآثار لمجلس الوزراء فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا لم يخدم آثار مصر، بل أضر بها بسبب المسئوليات الجسام التى تقع على عاتق مجلس الوزراء حاليا وعدم وجود الوقت الذى يسمح بدراسة ملف الآثار بما يستحقه، وما به من مشكلات عميقة لا تحتمل الانتظار أو التعامل معها بسطحية.
وأضاف عبد المقصود أن الآثار تدار بعد إلغاء وزارتها برئاسة مؤقته طوال هذة الفترة حيث إن من يتم اختياره من قبل رئيس الوزراء لتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار تكون مسئوليته فى صورة إشراف أو قائم بأعمال لادارة آثار مصر كما هو متبع الآن فى إطار تبعيته لمجلس الوزراء.
وشدد عبد المقصود على ضرورة عقد لقاء عاجل بين الدكتور عصام شرف وعلماء وقيادات الآثار فى مصر، لانقاذ الوضع المتردى بها فى ظل توقف شبه كامل للمشروعات الكبرى، وعدم تثبيت العاملين، والبحث عن أسلوب أفضل لإدارة آثار مصر فى ظل هذا المناخ الذى يتسم بالتضارب فى القرارات، وفى ظل الاعتصامات والاضرابات، مدللا على ذلك بالموقف الخاص باحتفالية الهرم الأكبر الأسبوع الماضى وما حدث بشأنها من تخبط بين الأثريين وسوء إدارة ومعالجة من مسئولى الآثار لاقامة مثل هذه الاحتفاليات.
وكانت مجموعة كبيرة من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار عبر مواقع على شبكة التواصل الاجتماعى الفيسبوك قرروا التظاهر صباح ،الأحد، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإقالة الأمين العام للمجلس، الدكتور مصطفى أمين، وذلك بسبب موافقته على إقامة احتفالية الهرم ذات الشبهة الماسونية والتراجع عنها بناء على رفض شعبى لها والتصدى لاقامتها.
ودعا لهذه التظاهرة مجموعة تمثل عددا من الائتلافات منها حركة ثوار الآثار، وائتلاف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من مختلف قطاعات الآثار، على صفحاتهم بالفيسبوك، وحددوا مطالبهم فى مجموعة من النقاط أولها إقالة أمين المجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى أمين الذى تولى مسئولية الآثار منذ ما يقرب من شهر ونصف تقريبا، والمطالبة بعقد لقاء عاجل موسع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام شرف، لعرض ومناقشة مطالبهم، وعودة وزارة للآثار مستقلة مرة أخرى ويعاونه أمين عام للآثار كما كان الحال قبل أن تلغى الوزارة فى عهد الدكتور زاهى حواس، الذى عين مشرفا على الأمانة العامة للآثار فى ذلك الوقت .
كما يطالب الأثريون بتثبيت جميع العاملين ووضع جدول زمنى محدد لذلك، وإنشاء قطاع خاص للترميم، وإيقاف جميع مشروعات الآثار وإعادة دراستها وإلغاء المشروعات التى لا تمثل أى قيمة للآثار، ورحيل جميع المستشارين عن المجلس، ووضع خطة لتشغيل الخرجين، ووضع لائحة موحدة لجميع العاملين.