عمران: الفتوى توقيع عن الله.. ولن نبيع الدين لصالح السلطة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كبار الصالحين يتهيبون من الإفتاء لأنه صنعة خاصة، موضحا أن المؤتمر العالمي لدار الإفتاء سيحسم الفوضى التي وقعت بسبب فتاوى غير المتخصصين.
وتابع عمران في حواره ببرنامج "الساعة السابعة"، المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن البعض يطلق فتاوى تبيح الدماء وتهدم المؤسسات، وأن المؤتمر يستطيع أن يظهر أمام العالم أن دار الإفتاء المصرية ومن خلفها المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي كله، على قلب رجل واحد وتقول للفتاوى الضالة التي خرجت من غير المتخصصين إنه يجب اتخاذ موقف واضح من هذا، ليترجم الأمر إلى تشريعات واضحة بالقوانين ليكون الأمر للمتخصصين فقط.
وأوضح أنه :"لن نجد أحد متجرأ على علم وهو غير متخصص به، كما نترجم هذا في برامج ومدراسنا، وفي الإعلام، لأن الفتوى ليست امتهانا يمتهنه من ليس متخصصا، كما أن الدين الإسلامي يطلق عنان التفكير، ومن يخرج عن التفكير هو مجرد رأي، ولكن الفتوى شيئا أخر، لأنها توقيع عن الله سبحانه وتعالى، لأن المفتي يحاول أن يستقرأ حكم الله في الواقعة".
واستكمل أن :"المفتي لا يجتزأ النصوص، أو الاقتصار على بعض الآيات والأحاديث، كما يجب أن يكون المفتي متعمقا في أداء الواقع والواقعة، أي محيط بالقضايا، وهو ما فعلته دار الإفتاء، حيث قامت بعمل بروتوكولات لتنزيل الفتوى على الواقع بعد المشاورة وما يقرره مجمع الفقه الإسلامي".
وشدد عمران على أن :"يجب أن نعلم اولادنا وأنفسنا أن لا نأخذ الفتوى إلا من متخصص، كما أن هناك مسار للإعلام، وأخر للتشريعات الرادعة، وأقل ما يقال إن يصنف المفتي غير المتخصص بأنه مجرم خاصة لو تسببت فتواه في الدم أو التدمير، وأظن أننا يجب أن نعمل في كل المسارات بتوازي".
واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"من يقول إننا نداهن السلطة فعليهم أن يأتوا بفتوى بعنا فيها الدين لصالح السلطة.. فهم يريدون فتاوى تؤدي إلى الدم، ولو سرت على رأيه سأسبب الضرر للإنسانية كلها، فنحن نظرنا في التعامل مع البنوك، وشهادات قناة السويس، فهل عندما نؤيد الاستثمار في مشروع قومي نحابي الدولة ؟!، ونحن لا نجرأ على مخالفة الشرع، وبحثنا ووجدنا المشروع ينمي الاقتصاد الوطني، وكان واجبا دينيا".
وأشار إلى أن :"المشاركة في الانتخابات واجب ديني، لأن المشاركة الوطنية فيه يحضنا فيها الدين، ومن يحجم عن المشاركة في الانتخابات لأنه ينوي الإضرار بالوطن فهو أثم، ومن يريد سقوط الدولة فهو أثم شرعا أيضا، لأن هذه مصلحة وطنية".