أعلن وزير التربية والتعليم الأردني محمد ذنيبات أن وزارته "لن تقبل أي طالب من مدارس وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في المدارس الحكومية". وأضاف الوزير ذنيبات في تصريح لوكالة "الأناضول" الإخبارية، اليوم الأحد: "لم تصلنا حتى الآن أي قرارات للأونروا بتأجيل الموسم الدراسي للطلبة الفلسطينيين في مدارسها، وعددهم 120 ألف طالب، لكننا بالتأكيد لا نستطيع قبول أي طالب في مدارسنا الحكومية، في ظل الأعباء الكبيرة عليها، خاصة مع وجود 130 الف طالب سوري لاجئ". وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوكالة في الأردن أنوار أبو سكينة، ل "الأناضول": "إن واحدة من خيارات الوكالة في حال لم يتم تأمين المبالغ المخصصة لبرنامج التعليم "101 مليون دولار" هو تأجيل الموسم الدراسي. وأضافت المتحدثة أن موعد 15 آب/أغسطس الجاري، سيكون حاسماً في اتخاذ القرارات المناسبة، ذلك أن بدء العمل للمعلمين في الوكالة سيكون في 17 من الشهر الجاري، والطلبة في 23 من ذات الشهر، موضحة أن آخر دعم تلقته الوكالة كان من الحكومة السويدية قبل أيام وهو مليون و 600 ألف دولار. وتأتي تصريحات الوزير الأردني والمتحدثة الرسمية باسم الأونروا، في ظل مطالبات سياسية أردنية للدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن، وكان آخرها ما طلبه مجلس الأعيان الأردني "الغرفة الثانية للبرلمان" من الدول المانحة بتأدية التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لتلافي الأزمة المالية التي تمر بها "الأونروا". وأكد المجلس في بيان نشرته الوكالة الرسمية الأردنية، اليوم، أن أي نقص أو إلغاء لخدمات الأونروا المقدمة للاجئين الفلسطينيين سيترتب عليه تداعيات على أمن واستقرار الدول المضيفة للاجئين وخاصة الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين. وشهدت العاصمة الأردنية عمّان في الأسابيع الماضية سلسلة اعتصامات أمام المقر الرئيسي للوكالة من قبل العاملين فيها، كان آخرها الأربعاء الماضي، لمطالبة الدول المانحة ومؤسسات المجتمع المحلي الداعمة بسد عجز الوكالة. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بحسب آخر إحصائية لوكالة الأونروا (في مايو/أيار 2013)، نحو 2 مليون و124 ألفًا و628 لاجئًا، يعيش منهم 372 ألفًا و822 لاجئًا في 13 مخيمًا للاجئين، فيما تنتشر الغالبية الباقية خارج المخيمات، وفي مختلف المدن والقرى الأردنية.
