تقليص خدمات "أونروا" لتوطين اللاجئين الفلسطينيين

سياسيون أردنيون:

عبر سياسيون أردنيون، اليوم الأحد، عن مخاوفهم من أن يكون تقليص خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشكل عام، ووقف برنامجها التعليمي لنحو 120 ألف طالب فلسطيني في الأردن، "مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية، وتوطين اللاجئين، والتحايل على حقهم بالعودة إلى وطنهم".
واعتبروا في تصريحات ل الأناضول، أن أزمة ال "أونروا" الأخيرة، "تحمل طابعاً سياسياً يستهدف القضية الفلسطينية، أكثر منه قصور مالي أو عجز في موازنتها".
واعتبر الدبلوماسي الفلسطيني "ربحي حلوم"، أن إجراءات ال "أونروا" لا يمكن فهمها إلا في سياق "اتصالها بالمؤامرة الدولية التي قادها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وقدمها للمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين العام الماضي، وعلى رأسها طي ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم"، وفق تعبيره.
وأضاف حلوم للأناضول: "إن تلويحات الأونروا تأتي ضمن حلقات ما انتهى إليه كيري بإغلاق ملف حق العودة، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي هُجِّروا إليها".
من جهته، قال عضو لجنة فلسطين في البرلمان الأردني "خميس عطية": "هناك أزمة حقيقية بعد تلويحات الأونروا وقف جميع مدارسها في مناطق عملياتها، بسبب العجز المالي الذي اعتراها مؤخراً"، محذرًا من اتخاذ مثل هكذا قرار، كونه يشكل "نكبة تعليمية بالنسبة للاجئين في المخيمات".
وواصف عطية "أونروا" ب "الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين"، وأن عملها لا ينتهي إلا بعودة اللاجئين إلى وطنهم، وبخلاف ذلك فإن هناك "مؤامرة جديدة على الشعب الفلسطيني واللاجئين تضاف إلى سلسلة المؤامرات التي استهدفت أرض الأنبياء (فلسطين) وسلمتها عنوة للمحتل الصهيوني"، وفق تعبيره.
وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية (معارض) "سعيد ذياب"، إن تلك الخطوات التي تلوح بها أونروا، تحمل "أبعاد سياسية، وهي في جوهرها تستهدف قضية اللاجئين وحقهم بالعودة لترابهم الوطني".
وأضاف ذياب ل الأناضول: "إن تلويح الأونروا بوقف التعليم يأتي مع انشغال الشارع العربي بهمومه، في محاولة لاقتناص الفرصة وضرب القضية الفلسطينية".
وعبر حزب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) عن رفضه لما وصفه "دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المشبوه في تصفية الأونروا والتخلي عن مسؤوليتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين".
ووصف الحزب تلك الخطوة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه اليوم، ب "المقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق العودة، وينبئ بتنفيذ مشاريع التوطين، وحرمان اللاجئين من حقهم بالعودة، والعيش الكريم والتعليم والصحة والبيئة والتشغيل، وهو قرار يلقي العبء على حكومات الدول المستضيفة".
ودعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن (يضم ستة أحزاب)، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، الدول العربية إلى "استخدام نفوذها والضغط على المجتمع الدولي، لسد عجز الأونروا، والاستمرار في بقاءها كشاهد على مأساة اللاجئين الفلسطينيين، بسبب الاحتلال الصهيوني العنصري" وفق البيان.
وقال الائتلاف الذي يضم أحزاب: "الوحدة الشعبية"، و"الحركة القومية"، و"البعث التقدمي"، و"البعث الاشتراكي"، و"الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)"، و"الشيوعي": إن "النوايا الخبيثة في إثارة النزاعات بين اللاجئين والدول المضيفة، لن تجد لها صدى بين الدول والشعوب العربية"، على حد قوله.
وقال وزير التربية والتعليم الأردني "محمد ذنيبات"، في تصريحات خاصة ل الأناضول، اليوم الأحد، إن وزارته "لن تقبل أي طالب من مدارس وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المدارس الحكومية".
وأضاف: "لم تصلنا حتى الآن أي قرارات من الأونروا، بتأجيل الموسم الدراسي للطلبة الفلسطينيين في مدارسها، وعددهم 120 ألف طالب، لكننا بالتأكيد لا نستطيع قبول أي طالب في مدارسنا الحكومية، في ظل الأعباء الكبيرة عليها، خاصة مع وجود 130 الف طالب سوري لاجئ".
كذلك قالت المتحدثة الرسمية باسم الوكالة في الأردن، "أنوار أبو سكينة" ل الأناضول، إن واحدة من خيارات الوكالة في حال لم يتم تأمين المبالغ المخصصة لبرنامج التعليم (101 مليون دولار) هو تأجيل الموسم الدراسي.
وشهدت العاصمة الأردنية عمّان في الأسابيع الماضية، سلسلة اعتصامات أمام المقر الرئيسي للوكالة من قبل العاملين فيها، كان آخرها الأربعاء الماضي، لمطالبة الدول المانحة ومؤسسات المجتمع المحلي الداعمة بسد عجز الوكالة.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بحسب آخر إحصائية لوكالة أونروا (في مايو/أيار 2013)، نحو 2 مليون و124 ألفًا و628 لاجئًا، يعيش منهم 372 ألفًا و822 لاجئًا في 13 مخيمًا للاجئين، فيما تنتشر الغالبية الباقية خارج المخيمات، وفي مختلف المدن والقرى الأردنية.