كشف قرار ربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» للعام المالي 2015/2016، عن ارتفاع إجمالي الخسائر العامة للهيئة المقدرة بالعام المالي الجديد إلى 4.14 مليارات جنيه مقابل 3.6 مليار العام الماضي، وبلغت جملة الأجور المقدرة 2.1 مليار جنيه من إجمالي مصروفات مقدره بنحو 5.9 مليار جنيه، فيما بلغت موازنة الهيئة المقدرة بنحو 11.55 مليار جنيه. وأضاف قرار ربط موازنة ماسبيرو، والذي نشر الاثنين بالجريدة الرسمية، أن إجمالي الإيرادات المقدرة بلغت 1.76 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات الرأسمالية المقدرة بنحو 5.6 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه العام الماضي، موزعه إلى إيرادات رأسمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه، منها مبلغ 1.7 مليار جنيه مساهمات من الخزانة العامة، وقروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200 مليون جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي. ولفت القرار، إلى أن ارتفاع المصروفات من 5.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2014/2015 إلى 5.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2015/2016، جاء نتيجة ارتفاع عدد من مجموعات الموازنة من بينها زيادة مجموعة الأجور بنحو 95 مليون جنيه عن العام الماضي، حيث ارتفع بند الأجور النقدية بنحو 75 مليون جنيه عن العام الماضي، موزعه نتيجة ارتفاع أجور الوظائف الدائمة إلى 225 مليون جنيه بزيادة 10 ملايين جنيه. وأشار القرار إلى ارتفاع المكافآت إلى مليار جنيه بزيادة 47.2 مليون جنيه، وارتفاع الرواتب والبدلات إلى 520 مليون جنيه بزيادة 20 مليون جنيه، وارتفاع المزايا النقدية إلى 120 مليون جنيه بزيادة 4 ملايين جنيه، فيما انخفضت المكافآت الشاملة إلى 14 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه العام الماضي، وارتفاع تكلفة العلاج الطبي للعاملين إلى 60 مليون جنيه بزيادة 5 ملايين جنيه، وارتفاع حصة هيئة التأمينات الاجتماعية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى 140 مليون جنيه بزيادة 15 مليون جنيه، فيما انخفض اعتماد للوظائف الخالية إلى 2.7 مليون جنيه مقارنة ب3 ملايين جنيه العام الماضي. وتم تخصيص 33.5 مليون جنيه لفواتير الكهرباء واستقرت ميزانية عدد من البنود بمجموعة الخامات والوقود التي ارتفعت مليون جنيه فقط، حيث استقر ثبات ميزانية المواد البترولية عند 5 مليون جنيه، والكهرباء عند 33.5 مليون جنيه، ومياه بمبلغ 2 مليون جنيه، وأدوات كتابية وكتب ب1.5 مليون جنيه، فيما ارتفع بند الكراسات والدفاتر إلى 150 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه، فيما انخفض بند الكتب والمجلات من 80 ألف العام الماضي إلى 50 ألف العام الحالي. كما استقر عدد من البنود بمجموعة خدمات مشتراه، حيث استقرت مصروفات الصيانة عند 10 ملايين جنيه، ومصروفات الأبحاث والتجارب عند مليون جنيه، فيما ارتفعت الفوائد المحلية إلى 2.22 مليار جنيه مقارنة ب1.840 مليار جنيه العام الماضي، بينما انخفضت الضرائب والرسوم إلى 2 مليون جنيه مقارنة ب4.5 مليون العام الماضي.