4.14 مليار جنيه خسائر "ماسبيرو" المقدرة فى ميزانية العام المالى الجديد.. اعتماد 2.1 مليار جنيه أجور عاملين.. وارتفاع المكافآت لمليار جنيه.. وارتفاع البدلات ل 520 مليونا.. و33.5 مليون لفواتير الكهرباء

كشف قرار ربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للعام المالى 2015/2016، عن ارتفاع إجمالى الخسائر العامة للهيئة المقدره بالعام المالى الجديد إلى 4.14 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار العام الماضى، وبلغت جملة الأجور المقدره 2.1 مليار جنيه من إجمالى مصروفات مقدره بنحو 5.9 مليار جنيه، فيما بلغت موازنة الهيئة المقدره بنحو 11.55 مليار جنيه.
الإيرادات الرأسمالية المقدرة بنحو 5.6 مليار جنيه
وأضاف قرار ربط موازنة ماسبيرو، والذى نشر الاثنين بالجريدة الرسمية، أن إجمالى الإيرادات المقدره بلغت 1.76 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات الرأسمالية المقدره بنحو 5.6 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه العام الماضى، موزعه إلى إيرادات رأسمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه، منها مبلغ 1.7 مليار جنيه مساهمات من الخزانة العامة، وقروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200 مليون جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
ولفت القرار، إلى أن ارتفاع المصروفات من 5.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2014/2015 إلى 5.9 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2015/2016، جاء نتيجة ارتفاع عدد من مجموعات الموازنة من بينها زيادة مجموعة الأجور بنحو 95 مليون جنيه عن العام الماضى، حيث ارتفع بند الأجور النقدية بنحو 75 مليون جنيه عن العام الماضى، موزعه نتيجة ارتفاع أجور الوظائف الدائمة إلى 225 مليون جنيه بزيادة 10 ملايين جنيه.
وارتفاع المكافآت إلى مليار جنيه بزيادة 47.2 مليون جنيه، وارتفاع الرواتب والبدلات إلى 520 مليون جنيه بزيادة 20 مليون جنيه، وارتفاع المزايا النقدية إلى 120 مليون جنيه بزيادة 4 ملايين جنيه، فيما انخفضت المكافآت الشاملة إلى 14 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه العام الماضى، وارتفعت تكلفة العلاج الطبى للعاملين إلى 60 مليون جنيه بزيادة 5 ملايين جنيه، وارتفعت حصة هيئة التأمينات الاجتماعية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى 140 مليون جنيه بزيادة 15 مليون جنيه، فيما انخفض اعتماد للوظائف الخالية إلى 2.7 مليون جنيه مقارنة ب3 ملايين جنيه العام الماضى.
تخصيص 33.5 مليون جنيه لفواتير الكهرباء
واستقرت ميزانية عدد من البنود بمجموعة الخامات والوقود التى ارتفعت مليون جنيه فقط، حيث استقر ثبات ميزانية المواد البترولية عند 5 مليون جنيه، والكهرباء عند 33.5 مليون جنيه، ومياه بمبلغ 2 مليون جنيه، وأدوات كتابية وكتب ب1.5 مليون جنيه، فيما ارتفع بند الكراسات والدفاتر إلى 150 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه، فيما انخفض بند الكتب والمجلات من 80 ألف العام الماضى إلى 50 ألف العام الحالى.
كما استقر عدد من البنود بمجموعة خدمات مشتراة، حيث استقرت مصروفات الصيانة عند 10 ملايين جنيه، ومصروفات الأبحاث والتجارب عند مليون جنيه، فيما ارتفعت الفوائد المحلية إلى 2.22 مليار جنيه مقارنة ب1.840 مليار جنيه العام الماضى، بينما انخفضت الضرائب والرسوم إلى 2 مليون جنيه مقارنة ب4.5 مليون العام الماضى.