اندلعت خلافات في تطبيق قانون «الخدمة المدنية» الجديد، ببعض الجهات الحكومية، على مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو الجاري، حيث ترغب أغلب الجهات بصرف راتب هذا الشهر، وفقا للقانون القديم للعاملين المدنيين بالدولة، نظرًا لضيق الوقت والارتباك الشديد في التطبيق حسب قوله. وتتولى المديريات المالية بالمحافظات الرقابة على الصرف، بينما تقوم الجهات الخاضعة للقانون بالتطبيق، حيث من المقرر سنويا أن يحصل الموظفون على علاوة دورية وأخرى خاصة، وهو ما قد يتعذر مع القانون الجديد.