مصدر حكومي: خلافات في تطبيق «الخدمة المدنية».. واتهامات ب«التقصير والارتباك»

كشف مصدرحكومى مطلع عن خلافات فى تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، ببعض الجهات الحكومية، على مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو الجارى، مشيرا إلى أن أغلب الجهات ستقوم بصرف راتب هذا الشهر وفقا للقانون القديم للعاملين المدنيين بالدولة، نظرا لضيق الوقت والارتباك الشديد فى التطبيق حسب قوله.
قال إن المديريات المالية بالمحافظات تتولى الرقابة على الصرف، بينما تقوم الجهات الخاضعة للقانون بالتطبيق، مضيفًا أنه من المقرر سنويا أن يحصل الموظفون على علاوة دورية وأخرى خاصة، وهو ما قد يتعذر مع القانون الجديد.
وانتقد المصدر عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، متهما الحكومة بالتقصير في إقرارها، والارتباك الحادث بسبب غموض التطبيق، وأشار إلى عدم وضوح نظم إعداد المرتبات والاستمارات والبنود، وآليات صرف العلاوة التكميلية لم تنخفض مرتباتهم من الموظفين بسبب تطبيق القانون والمزايا المالية، التي يحصلون عليها.
وأشار إلى استثناء فئات داخل الجهة أو الوزارة الواحدة الخاضعة لتطبيق القانون، ومنها المهن الطبية بوزارة الصحة، والتي تشمل الأطباء والتمويض، حيث يطبق عليهم القانون القديم للعاملين المدنيين بالدولة.
وقال أحد مديري الحسابات بإحدى الجهات الحكومية، إنه لم يتم صرف المرتبات للعاملين بالجهازالإداري للدولة وفقا للقانون الجديد للخدمة المدنية 18 لسنة 2015، مشيرًا إلى أن هناك منشورا لوزير المالية صادرا مؤخرًا بالتشديد على تطبيق القانون.