أعلن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي وافقت على 14 قراراً لتأهيل الشركة في خدمة البلدين وتحقيق الاهداف المنوطة بها في تحقيق التنمية الزراعية المتكاملة، من بينها تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني مناصفة لحل المشاكل والمعوقات الادارية التي تعوق اعادة هيكلة وتأهيل الشركة، مشيرا الى أن الشركة تم انشاؤها 1976، لم تجتمع منذ عام 2008، وهو الأمر الذي تطلب وضع الأطر القانونية اللازمة لتؤدي الشركة دورها في التنمية الزراعية الشاملة. وقال هلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بديوان وزارة الزراعة مساء اليوم في ختام اجتماعات الجمعية، بحضور الدكتور حسام مغازي وزير الري، ودكتور ابراهيم آدم وزير الزراعة والغابات السوداني، انه تم التصديق على محضري اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والمنعقدين يوم الخميس 22\7\2007، والموافقة علي تمديد عقد استغلال الشركة للأرض بإقليم "دمازين" بولاية النيل الازرق بالسودان لمدة 30 عاما أخرى على أن يتم تقييم اداء الشركة كل خمس سنوات للتأكد من الالتزام ومن ثم الاستمرار أو اتخاذ أي إجراءات تصحيحية بالتنسيق مع والي ولاية النيل الأزرق وتحديد قيمة إيجاريه سنوية للفدان تقدر بخمسة عشر جنيه سوداني ثابتة خلال مدة العقد. وأوضح وزير الزراعة ان الجمعية قررت الموافقة علي ضم وزير الموارد المائية والري المصري ووزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، ووالي ولاية النيل الأزرق إلى الجمعية العمومية للشركة، كما فوضت الجمعية وزيري الزراعة بالبلدين لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيكلة الشركة والقيام بأي مهام او تعديلات او قرارات في اللائحة التنفيذية من شأنها التطوير في الشركة، لافتاً انه سيتم مراجعة القوائم المالية للشركة بواسطة ديوان المراجعة القومي بالسودان.