وزير الزراعة: عمومية "المصرية السودانية" وافقت على 14 قرارا لتأهيل الشركة وخدمة البلدين

أكد الدكتور صلاح هلال الزراعة واستصلاح الأراضي أن الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي والتي تم إنشاؤها عام 1976، لم تجتمع منذ عام 2008، وهو الأمر الذي تطلب وضع الأطر القانونية اللازمة لتؤدي الشركة دورها في التنمية الزراعية الشاملة.
وقال هلال خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بديوان وزارة الزراعة اليوم في ختام اجتماعات الجمعية، بحضور الدكتور حسام مغازي وزير الري، ونظيريهما السودانيين، إن الاجتماعات أسفرت عن 14 قراراً تمت الموافقة عليها لتأهيل الشركة في خدمة كلا البلدين وتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة.
وتابع الوزير انه تم التصديق على محضري اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والمنعقدين يوم الخميس 22\7\2007، والموافقة علي تمديد عقد استغلال الشركة للأرض لمدة 30 عاما أخرى على أن يتم تقييم أداء الشركة كل خمس سنوات للتأكد من الالتزام ومن ثم الاستمرار أو اتخاذ أي إجراءات تصحيحية بالتنسيق مع والي ولاية النيل الأزرق وتحديد قيمة إيجاريه سنوية للفدان تقدر بخمسة عشر جنيها سودانيا ثابتة خلال مدة العقد.
وأوضح وزير الزراعة أن الجمعية قررت الموافقة علي ضم وزير الموارد المائية والري المصري ووزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، ووالي ولاية النيل الأزرق إلى الجمعية العمومية للشركة، كما فوضت الجمعية وزيري الزراعة بالبلدين لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيكلة الشركة والقيام بأي مهام أو تعديلات أو قرارات في اللائحة التنفيذية من شأنها التطوير في الشركة، لافتاً إلى أنه ستتم مراجعة القوائم المالية للشركة بواسطة ديوان المراجعة القومي بالسودان.
وأشار هلال إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بإعداد بيان بالتدفقات النقدية لرأس المال المسدد من الجانبين و ما طرأ عليه من تغيرات بناء على تغيير سعر الصرف بحيث تتم زيادة رأس مال الشركة وإعادة تقييم الأصول عن طريق بيت خبرة متخصص، مشدداً على ألا يتعدى ذلك شهر أكتوبر 2015 وأن يعرض على جمعية عمومية طارئة.
وأوضح انه سيتم إعداد دراسة لموقف الشركة السابق من النواحي المالية والإدارية و الفنية بواسطة لجنة من وزارتي الزراعة بالبلدين والبنك الزراعي السوداني وبنك الاستثمار القومي بالاشتراك مع الإدارة التنفيذية للشركة لرفعها لمجلس الإدارة لمعالجة وضع الشركة الراهن، على أن تشكل لجنة قانونية من الجانبين لمراجعة التقرير واللائحة والعقد التأسيسي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق علي تعديل اللائحة علي أن يكون حاملا الأسهم مصر ويمثلها بنك الاستثمار القومي، والسودان و يمثلها البنك الزراعي السوداني.
وأكد وزير الزراعة أن الجمعية العمومية وافقت علي إدخال شركاء من القطاع الحكومي والخاص مع عرض كل حالة علي حده علي مجلس الإدارة للموافقة عليها ثم ترفع للجمعية العمومية، فضلاً عن إلزام الإدارة التنفيذية للشركة لإعداد تقرير مالي نصف سنوي و عرضه علي مجلس الإدارة.
وتابع أنه ستتم أيضاً الاستعانة بخبراء في مجال الزراعة والموارد المائية والري من كلا البلدين بناء علي مقترح من الإدارة التنفيذية للشركة ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية رحبت بمبادرة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بتخصيص جزء من المنحة التي سوف تخصص للسودان في مجال حصاد الأمطار و السدود و الحفائر الى مزرعة الشركة بالدمازين وذلك بناء على زيارة خبراء وزارة الموارد المائية والري لموقع المزرعة واحتياجها إلى إعادة تأهيل للحفائر و إنشاء حفائر جديدة.
وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة فنية من الجانبين لاختيار بيت خبرة متخصص في المجالات الزراعية الخاصة بالمشروع والمشهود له بالكفاءة في القطاع الزراعي علي أن تعرض اللجنة الفنية نتيجة أعمالها علي مجلس الإدارة قبل شهر نوفمبر 2015 و يصدر وزيرا الزراعة بالبلدين قراراً بتشكيل تلك اللجنة في أقرب وقت.
وأكد هلال أن الإدارة التنفيذية للشركة قدمت بدائل لسد احتياجات الشركة من حقوق العاملين و مصروفاتها الجاريه للنظر فيها وذلك بعد اعتذار الشريك السوداني عن الاستمرار في الشراكة، وانه سيتم توفير موارد مالية مساهمة من البلدين في رأس مال الشركة تمكن من الإيفاء بمعالجة الديون الحرجة المرتبطة بهيكلة العمالة والدخول في الزراعة في الموسم الزراعي 2015 .