وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، في ختام اجتماعها بالقاهرة، الأحد، على ضم وزير الري والموارد المائية المصري، ووزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، إلى مجلس إدارة الشركة، فضلاً عن ضم عدد من الخبراء في مجالي الزراعة والري والموارد المائية، للعمل بالشركة في خطوة لإعادة هيكلتها وتأهيلها، لاستعادة دورها في التنمية الزراعية في البلدين. وقررت الجمعية العمومية، إجراء دراسة متكاملة لإستغلال المساحة المخصصة للشركة، لتستغل في الزراعة المتكاملة ببرنامج زمني وآليات محددة للمشروعات الزراعية، المنفذة من خلال الشركة ضمن المساحات المخصصة لها في السودان، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة. وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، إنه تمت الموافقة أيضاً على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة على أن يصدر قراراُ مشتركاً بالتشكيل من وزيري الزراعة بالبلدين، وتشكيل لجنة قانونية من الجانبين لمراجعة اللائحة والعقد التأسيسي للشركة في غضون شهر من تاريخ تشكيل اللجنة. وأضاف «هلال»، أن الجمعية المنعقدة بديوان عام وزارة الزراعة بالدقي، وافقت على مد عقد الشركة لمدة ثلاثين عاماً جديدة، على ان يكون هناك تقييماً للشركة كل خمس سنوات، فضلاً عن تقييم سنوي نهاية كل محصول، وتقييم مالي ربع سنوي لتجنب أي عقبات وعلاج أي مشكلات قد تطرأ خلال هذه ال مدة. ولفت الوزير، إلى أن مصر والسودان وافقت على مشاركة القطاع الخاص في الشركة على أن تدرس كل حالة على حدة، تحت مظلة الجمعية العمومية لها، فضلاً عن تشكيل لجنة لدراسة النواحي المالية للشركة، والإستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص لإعادة هيكلة الشركة.