وزير الزراعة: عمومية «المصرية السودانية» وافقت على 14 قرارا لتأهيل الشركة

قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، والتي تم انشائها 1976، لم تجتمع منذ عام 2008، وهو الأمر الذي تطلب وضع الأطر القانونية اللازمة لتؤدي الشركة دورها في التنمية الزراعية الشاملة.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان وزارة الزراعة الأحد، في ختام اجتماعات الجمعية، بحضور الدكتور حسام مغازي وزير الري ، ونظيريهما السودانيين، إن الاجتماعات اسفرت عن 14 قراراً تم الموافقة عليهم لتأهيل الشركة في خدمة كلا البلدين وتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة.
وتابع الوزير أنه تم التصديق على محضري اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والمنعقدين يوم الخميس 22 يوليو 2007، والموافقة علي تمديد عقد استغلال الشركة للأرض لمدة 30 عام أخرى على أن يتم تقييم أداء الشركة كل خمس سنوات للتأكد من الالتزام، ومن ثم الاستمرار أو اتخاذ أي إجراءات تصحيحية بالتنسيق مع والي ولاية النيل الأزرق وتحديد قيمة إيجارية سنوية للفدان تقدر بخمسة عشر جنيه سوداني ثابتة خلال مدة العقد.
وأوضح وزير الزراعة أن الجمعية قررت الموافقة علي ضم وزير الموارد المائية والري المصري ووزير الموارد المائية و الري و الكهرباء السوداني، ووالي ولاية النيل الأزرق إلى الجمعية العمومية للشركة، كما فوضت الجمعية وزيري الزراعة بالبلدين لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيكلة الشركة والقيام بأي مهام او تعديلات او قرارات في اللائحة التنفيذية من شأنها التطوير في الشركة، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة القوائم المالية للشركة بواسطة ديوان المراجعة القومي بالسودان.
وأشار «هلال» إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بإعداد بيان بالتدفقات النقدية لرأس المال المسدد من الجانبين وما طرأ عليه من تغيرات بناء على تغيير سعر الصرف بحيث يتم زيادة رأس مال الشركة وإعادة تقييم الأصول عن طريق بيت خبرة متخصص، مشدداً على ألا يتعدى ذلك شهر أكتوبر 2015 وان يعرض على جمعية عمومية طارئة.
وأوضح أنه سيتم إعداد دراسة لموقف الشركة السابق من النواحي المالية والإدارية والفنية بواسطة لجنة من وزارتي الزراعة بالبلدين والبنك الزراعي السوداني وبنك الإستثمار القومي بالاشتراك مع الادارة التنفيذية للشركة لرفعها لمجلس الإدارة لمعالجة وضع الشركة الراهن، على أن تشكل لجنة قانونية من الجانبين لمراجعة التقرير واللائحة والعقد التأسيسي، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق علي تعديل اللائحة علي أن يكون حاملا الأسهم مصر ويمثلها بنك الاستثمار القومي، والسودان ويمثلها البنك الزراعي السوداني.
وأكد وزير الزراعة أن الجمعية العمومية وافقت علي إدخال شركاء من القطاع الحكومي والخاص مع عرض كل حالة علي حده علي مجلس الإدارة للموافقة عليها ثم ترفع للجمعية العمومية، فضلاً عن إلزام الإدارة التنفيذية للشركة لإعداد تقرير مالي نصف سنوي وعرضه علي مجلس الإدارة.
وتابع أنه سيم أيضاً الإستعانة بخبراء في مجال الزراعة والموارد المائية والري من كلا البلدين بناءاً علي مقترح من الإدارة التنفيذية للشركة ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية رحبت بمبادرة الدكتور حسام مغازي بتخصيص جزء من المنحة التي سوف تخصص للسودان في مجال حصاد الأمطار والسدود والحفائر إلى مزرعة الشركة بالدمازين، وذلك بناءا على زيارة خبراء وزارة الموارد المائية والري لموقع المزرعة واحتياجها إلى إعادة تأهيل للحفائر وإنشاء حفائر جديدة.
وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة فنية من الجانبين لإختيار بيت خبرة متخصص في المجالات الزراعية الخاصة بالمشروع والمشهود له بالكفاءة في القطاع الزراعي علي أن تعرض اللجنة الفنية نتيجة أعمالها علي مجلس الإدارة قبل شهر نوفمبر 2015 ويصدر وزيرا الزراعة بالبلدين قراراً بتشكيل تلك اللجنة في أقرب وقت.
وأكد «هلال» أن الإدارة التنفيذية للشركة قدمت بدائل لسد إحتياجات الشركة من حقوق العاملين ومصروفاتها الجارية للنظر فيها، وذلك بعد اعتذار الشريك السوداني عن الإستمرار في الشراكة، وأنه سيتم توفير موارد مالية مساهمة من البلدين في رأس مال الشركة تمكن من الإيفاء بمعالجة الديون الحرجة المرتبطة بهيكلة العمالة والدخول في الزراعة في الموسم الزراعي 2015.