مع استمرار القمع السوري ..سيناريوهات محدودة أمام الجامعة العربية

أفاد ناشطون سوريون بمقتل 30 شخصاً في عدة مدن سورية، فيما تشهد البلاد إضراباً عاماً دعت له جهات سورية معارضة وتظاهرات ضخمة في عدد من المدن. في الوقت نفسه إمتدت الاشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه إلى مناطق عدة بريف دمشق قرب العاصمة.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية ، أن عدة قتلى سقطوا اليوم في مدن حماة وإدلب وحمص، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد المدنيين الذين سقطوا في محافظة حمص وحدها إلى 14 مدنياً الخميس.

وأضاف المرصد، أن تسعة مواطنين بينهم طفلة سقطوا بإطلاق رصاص في أحياء كرم الزيتون والوعر القديم والبياضة والشماس بمدينة حمص، كما عُثر على جثامين ثلاثة أشخاص في حي الخالدية، وعُثر على جثتي مواطنين داخل حاوية قمامة، كانا قد فقدا مساء أمس في مدينة الرستن.

وفي حادثة هي الأول من نوعها، إمتدت الاشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه إلى مناطق حيوية بريف دمشق. حيث ذكرت مصادر متعددة عن اشتباكات عنيفة دارت خلال اليوم بين الجيش السوري وعناصر انشقوا عنه في مدينة حرستا، إثر الهجوم على تظاهرة خرجت في المدينة.

وكانت المصادر قالت إن عناصر قوات الأمن والجيش أطلقوا رصاصاً كثيفاً في مدينة حرستا إثر المظاهرة الحاشدة التي خرجت بعد صلاة الظهر، كما تم الاعتداء على الكثير من الشباب في الشوارع، وتكسير أبواب بعض المحلات التجارية المغلقة استجابة للإضراب العام.

وذكرت تلك المصادر، وبعضها حقوقي، أن قوات الأمن والجيش السوري اقتحموا اليوم مدينة سقبا بريف دمشق بحثاً عما يعتقد أنهم عناصر انشقوا عن الجيش، بعد رفضهم أوامر عسكرية بإطلاق النار على المدنيين.

وكانت مدينة دوما المجاورة قد شهدت تحليقاً للطائرات الحربية صباح اليوم، بعد عملية عسكرية استُعملت فيها أسلحة ثقيلة في وقت متأخر من مساء الأمس، فيما أكد ناشطون أنها جرت عقب عملية قام بها الجيش السوري الحر.

الى ذلك، تواجه الجامعة العربية التي تجتمع السبت على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سوريا معضلة بإصرارها على حل الازمة السورية ضمن إطار عربي بينما تضغط المعارضة السورية باتجاه تجميد عضوية دمشق والحصول على حماية دولية.

وعشية اجتماع السبت تلتئم اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية مساء الجمعة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ومشاركة وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي من اجل "تقييم الموقف على الساحة السورية والنظر فى البدائل المطروحه"، كما قال مصدر مسؤول.

ويفترض ان يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية السبت لبحث استمرار النظام السوري بقمع الاحتجاجات رغم قبوله المبادرة العربية الرامية الى الخروج من الازمة بداية الشهر الجاري.

وذكرت مصادر دبلوماسية عربية ان "جميع السيناريوهات مطروحة أمام الاجتماع بما فى ذلك تجميد عضوية سوريا لدى الجامعة ومنظماتها رغم انه اجراء صعب التحقيق لانه يتعارض مع الخيار العربي في حل الأزمة عربيا".

وأوضحت ان تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية يعني قطع الاتصالات بين الجامعة العربية وسوريا وهو ما يحول دون تقديم اي حلول عربية.

ورأت هذه المصادر أن "تدويل ازمة سوريا عبر نقلها الى مجلس الأمن خيار محكوم عليه بالفشل خاصة وان روسيا والصين تهددان باستخدام حق النقض الفيتو ضد أي إجراء في هذا الخصوص وتصران على ضرورة حشد الدعم للمبادرة العربية لايجاد مخرج سلمي للوضع في سوريا".

وتابعت ان "فرض منطقة حظر جوي على سوريا امر لا يحظى في الاساس بأي موافقة عربية لاقتناع العرب بضرورة عدم تطبيق النموذج الليبي في سوريا وإعتقادهم بان تدمير سوريا الدولة يعنى تعريض الامن القومى العربى للخطر لانه سيفتح الساحة السورية لقوى إقليمية عديدة تتربص بالمنطقة ومستقبلها".

وترى المعارضة السورية الممثلة بالمجلس الوطني السوري أن مبادرة جامعة الدول العربية وصلت إلى طريق "مسدود" وتؤكد على ضرورة حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة وفقا للقانون الدولي .

وهي تصر على ضرورة تبني حزمة من الإجراءات ضد النظام السوري على رأسها تجميد عضوية سوريا في كافة المنظمات والهيئات التابعة للجامعة وفرض الدول الأعضاء عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام من ضمنها طرد سفراء سوريا لديها.

كما تدعو المعارضة الى ارسال مراقبين عرب ودوليين إلى سوريا لتوثيق انتهاكات النظام والى تمكين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والاغاثية من دخول سوريا وممارسة نشاطها دون قيود.

اما معارضة الداخل فيتلخص موقفها فى تأييد إرسال مراقبين إلى سوريا مع رفض اي تدخل اجنبي في الشأن السوري.

لكن دبلوماسيا عربيا اعتبر انه "من غير المرجح بدرجة كبيرة أن تقطع الجامعة العربية العلاقات مع سوريا"، متسائلا "مع من سنتحدث للعمل لحل هذه المشكلة إذا قطعنا كل العلاقات مع الدولة السورية؟".

وأكدت المصادر الدبلوماسية العربية وجود العديد من البدائل والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للضغط على النظام السوري من أجل تنفيذ المبادرة العربية فورا ودون إبطاء.

ومن هذه البدائل تشكيل آلية عربية او لجنة حكماء للتوجه فورا الى دمشق للوقوف على تنفيذ بنود المبادرة على الارض وتقييم الوضع أولا بأول وموافاة اللجنة الوزارية بتقارير سريعة.

وتابعت المصادر انه اذا تم التضييق على عمل هذه الآلية أو في حال عدم وجود تقدم في تنفيذ البنود ستقوم الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق للتشاور وعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لتوجيه إنذار أخير لسوريا بتجميد عضويتها بالجامعة العربية.

لكنها قالت أن ذلك "سيعني فشل الحل العربي للازمة".

كما تحدثت المصادر عن بدائل أخرى منها "السعي العربي لدى القوى الإقليمية والدولية التي لها تأثير على سوريا من أجل الضغط عليها للالتزام بالتنفيذ الفوري والدقيق للمبادرة العربية".

وفي هذا الإطار، اجري نبيل العربي الأربعاء اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو كما تسلم رسالة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ورأى دبلوماسي ان الوضع فى سوريا معقد جدا ولا توجد أمام وزراء الخارجية العرب حلول خلاقة.

وأضاف أن "الخيارات كثيرة لكنها محفوفة بالمخاطر والجامعة العربية تريد اتخاذ اقل الخيارات ضررا للحفاظ على سوريا الدولة والحفاظ على الأمن القومي العربي وفي الوقت نفسه تحقق مطالب الشعب السوري في الحرية والتغيير".

وقال الدبلوماسي نفسه "نعارض أي تدخل عسكري خارجي ضد سوريا لأن ذلك سيؤدى إلى تدمير الدولة السورية التي تعتبر البوابة في الشمال الشرقي للعالم العربي بعد ما جرى للعراق".

واعتبر أن ي قرار عربي بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية "سيعني الحكم على المبادرة العربية والخيار العربي لحل الأزمة بالموت وفتح الطريق أمام تدويل الأزمة".

واضاف "سيكون هناك موقف ان لم ينفذ النظام السوري المبادرة العربية فى التوقيت المحدد من مجلس جامعة الدول العربية وستفرض الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام السوري".