صلاح عيسى: المادة 33 من قانون مكافحة الارهاب مخالفة للدستور

قال صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، إن الصحفيين اعترضوا على بعض مواد قانون مكافحة الارهاب، موضحا أن هناك خمسة مواد اعترضت عليهم النقابة.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم"، الذي تقدمه اليوم الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن رأيه الشخصي هي أن هناك مادة واحدة تتطلب إعادة النظر فيها وهي 33 الخاصة بالعقاب بالحبس سنتين من تعمد نشر معلومات مناقضة للبيانات الرسمية الخاصة بالعمليات الارهابية، مشيرا إلى أن باقي المواد الاخرى التي اعترضت عليها النقابة بعيدة عن الجدل.
وتابع أنه يجب على الصحفيين أن يعملوا أنهم الفئة الرابعة مستهدفة من الارهاب، مشيرا إلى أن العيب في المادة 33 مخالفة للدستور، كما أن هناك خبرا كاذبا مقصودا، وهناك اخبارا كاذبة ليست مقصودة، أي بدون تعمد.
ولفت إلى أن هذه المادة لو ألغيت ستكون فضلا، لأنها اقحمت نتيجة أخطاء بعض المواقع الإخبارية والقنوات بخصوص تغطية العملية الارهابية الأخيرة في سيناء، لأنه حدثت مبالغة واستناد لأعلام منحاز لتنظيم داعش الارهابي، مما خلق حالة من الاكتئاب القومي، بالإضافة لتأخير المعلومات الرسمية.
وطالب بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين، أو تعديل المادة لتكون حسب التعمد.