حنان عشراوي : مصر عنوان المصالحة الفلسطينية ولا يمكن أن تتخلى عن هذه المسئولية

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ، أن هناك إجماعاً وقراراً عربياً بأن مصر هي عنوان المصالحة الفلسطينية ، ولا يمكن أن تتخلى الشقيقة الكبرى عن هذه المسئولية ، مطالبة إياها بأن تواصل لعب هذا الدور الذي لا يليق بغيرها.
وقالت عشراوي - في مقابلة مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية - "إن على الشقيقة مصر، بالنظر إلى وضعها الدولي والإقليمي ، لعب دور فاعل في المصالحة الفلسطينية ، لأنه طالما هناك انقسام بيننا كفلسطينيين ، ستضعف قضيتنا" ، مطالبة بألا يقتصر دور مصر على استضافة المباحثات ، وأن يمتد ليشمل تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تفضي لإنهاء حالة الصراع الدائم بين طرفي القضية الفلسطينية الداخلية.
وأضافت أنه "لا يمكن الاستغناء عن مصر ، ولا يمكن لأحد آخر لعب دورها" ، مشيرة إلى "أن ذلك ليس مجاملة أو تملقا لمصر، لأن هذا هو الواقع، فحينما تتخلى عن دورها يصيبنا الضعف ، وإذا ما حاولت أي دولة أخرى أن تلعب هذا الدور سوف تفشل لأنها تفتقر إلى المقومات المطلوبة التي تمتلكها الشقيقة الكبرى" ، مؤكدة " أن مصر تعد أعرق دولة في المنطقة ، ولهذا نعتمد على دورها في مجالات مختلفة في الإطار الإقليمي والعربي والدولي"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
ودعت عضو تنفيذية منظمة التحرير القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الضغط على إسرائيل لكف يدها عن قطاع غزة ومنع مزيد من الدمار في القطاع واستباحته عسكريا.
وأشارت إلى أن التعامل السياسي مع قضية المصالحة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ودعم الموقف الفلسطيني عربيا ودوليا تعد أبرز القضايا التي يركن الفلسطينيون على مصر فيها ، داعية إلى تخطي مسألة توتر العلاقات بين مصر وحركة "حماس" خاصة بعد المرور بمراحل تحول صعبة في العلاقات بينهما ، مؤكدة أن "غزة بلا مصر لن يكون لها حياة، وأنه لا مصالحة بدون مصر".
ونوهت عشراوي بأن كون فلسطين لم تعد بهذه المرحلة محور اهتمام العالم العربي لا يعني أنها فقدت محوريتها أو أهميتها ، لافتة إلى أن الكل يدرك أن مرحلة التحول التي تمر بها المنطقة صعبة ، وأدخلت الدول العربية في متاهة لا نهاية لها ، بداية من العراق وسوريا ومرورا بليبيا ووصولا إلى اليمن.
وحول المتسبب الرئيسي لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني ، أوضحت حنان عشراوي أن هناك عوامل عدة وراء ذلك بدأت من انتخابات عام 2006 واستمرت لما بعدها ، إلى ما عُرف بالحسم العسكري أو السيطرة العسكرية في قطاع غزة ، مشيرة إلى خطورة تلك الخطوة التي ولّدت شرارة الانقسام الداخلي والتي اعتبرتها وصمة عار في جبين الفلسطينيين أن يدخلوا في مواجهات عسكرية أمام بعضهم البعض.
وحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أن محاولة إيجاد دويلة في قطاع غزة والوصول إلى هدنة طويلة الأمد بالقطاع أو إيجاد أمن لإسرائيل من ناحية غزة سوف يؤدي إلى استباحة الضفة من حيث الضم والتهويد.
وحول انعكاس نتائج الانقسام على ما يحدث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر من قبل المحتل الإسرائيلي ، قالت عشراوي إن الانقسام شجّع الاحتلال على استباحة غزة عسكريا من خلال استمرار الحصار والهجوم الغاشم عليه والقتل والدمار والمجازر، فيما استباح في الضفة استيطان الأرض والمقدسات والموارد الطبيعية فضلا عن حياة الإنسان وحقوقه ، مشيرة إلى انه كلما استطاع الاحتلال أن يفصل بين الضفة والقطاع كلما أضعفوا كل طرف منهما ، ومحذرة من الآثار المدمرة لذلك على القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ، خاصة إذا ما استمر الاحتلال في خطته لإقامة دويلة مرحلية في غزة غير قابلة للحياة ومعتمدة كليا على رضاء إسرائيل.
وبخصوص فرص التوصل إلى حل للسلام مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ، أكدت عشراوي أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليست حكومة معنية بمفاوضات ولا بحل سلمي أو بحل مبني على قانون دولي أو على عملية سياسية لها مرجعية، فالإسرائيليين يريدون مفاوضات بهدف المفاوضات ، أي لكسب وقت إضافي أو فرض أمر واقع أو لكي يمضوا بالمستوطنات ، وتهويد القدس ومناطق "ج" وخاصة غور الأردن.
وأضافت أن سياسة هذه الحكومة غير معنية بأي حلول تفاوضية ، فهي معنية بمفاوضات فقط لاستخدامها كآلية لتعميق وترسيخ الاستيطان وفرض يهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية.
وأشارت عشراوي إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تجسد أسوأ ما في التاريخ الإسرائيلي من عنصرية ورفض وإقصاء الآخر ، ونزع الإنسانية عنه ، ومحاولة إيجاد وتغذية ثقافة الكراهية ، وتخفيض قيمة حياة الإنسان الآخر ، والسطو على ممتلكاته وموارده وأرضه ، فبالتالي هذه حكومة ترفض مبدأ السلام ، وحل الدولتين ، وقيام دولة فلسطينية ، محذرة من أن فرض نظرة وأيديولوجية إقامة إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية سيخلق نوعا من العنف وعدم الاستقرار الذي لن يطال فلسطين وإسرائيل فقط وإنما المنطقة بأكملها.
وردا على تساؤل حول الرهان على التعاطي مع هذا الوضع، أجابت عشراوي قائلة "إن هناك عدة قضايا أساسية بالنسبة لنا، أولها رص الصفوف داخليا، فيجب أن يتوقف هذا الانقسام وأن ينتهي، لا نريد مجرد مصالحة، نريد ترميما للنظام السياسي بأكمله، وتعزيز شرعية هذا النظام السياسي بما فيه الانتخابات، نريد رؤية حقيقية للمصلحة الوطنية وليس المصلحة الفئوية، لا نريد استئثار طرف بغزة وإخضاعها لاعتبارات ذاتية ومصالح ضيقة على حساب الشعب وعلى حساب القضية الفلسطينية".
وأضافت "داخليا، نريد الصمود والثبات، نريد المقاومة الشعبية التي تفضح العنف والتطرف الإسرائيلي، وتُظهر أن الشعب الفلسطيني لا يستكين ولديه إرادة حية وروح مقاومة حقيقية، ونريد مشاركة في المقاطعة، نريد إخضاع إسرائيل للمسائلة وإنزال العقوبات بحقها".
وبخصوص خطوة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرص نجاح مثل هذه التحركات التي بدأتها القيادة الفلسطينية، أشادت عشراوي بتلك الخطوة باعتبارها أهم خطوة على المسار الصحيح لدعم القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن غياب المسائلة لإسرائيل وغياب الحماية لفلسطين كان خللا أساسيا تاريخيا منذ البداية عند التعاطي مع فلسطين وإسرائيل.
وأوضحت أن "إسرائيل استطاعت أن تعمل ما تريد خارج القانون، وبغطاء سياسي وقانوني من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، واستطاعت أن تحجب عن فلسطين القانون الدولي وحمايته وسيادته، فاستباحت أراضينا وحقوقنا وحياتنا وكل شيئ"، معتبرة أن خطوة الانضمام للجنائية الدولية "خطوة تصحيحية كانت مطلوبة منذ زمن".
وحول ما إذا كان الانضمام للجنائية الدولية قد يفتح الباب أمام دخول منظمات أخرى مماثلة ، أشارت عشراوي إلى أنه لا داعي للعجلة في هذا الإطار، فيجب أولا التفكير في كيفية تنفيذ كافة الالتزامات الدولية التي ستفرض علينا نتيجة توقيع كل هذه المواثيق والمعاهدات، منوهة بأن هناك لجانا تتولى دراسة كيفية تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها ومراجعة جميع القوانين لدينا لتتماشى معها.