أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن هناك اجماعاً وقراراً عربياً بأن مصر هي عنوان المصالحة الفلسطينية، ولا يمكن أن تتخلى الشقيقة الكبرى عن هذه المسئولية، مطالبة إياها بأن تواصل لعب هذا الدور الذي لا يليق بغيرها. وقالت عشراوي - في تصريحات لها - "إن على الشقيقة مصر، بالنظر إلى وضعها الدولي والإقليمي، لعب دور فاعل في المصالحة الفلسطينية، لأنه طالما هناك انقسام بيننا كفلسطينيين ، ستضعف قضيتنا"، مطالبة بألا يقتصر دور مصر على استضافة المباحثات، وأن يمتد ليشمل تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تفضي لإنهاء حالة الصراع الدائم بين طرفي القضية الفلسطينية الداخلية. وأضافت أنه "لا يمكن الاستغناء عن مصر، ولا يمكن لأحد آخر لعب دورها"، مشيرة إلى "أن ذلك ليس مجاملة أو تملقاً لمصر، لأن هذا هو الواقع، فحينما تتخلى عن دورها يصيبنا الضعف، وإذا ما حاولت أي دولة أخرى أن تلعب هذا الدور فسوف تفشل لأنها تفتقر إلى المقومات المطلوبة التي تمتلكها الشقيقة الكبرى"، مؤكدة "أن مصر تعد أعرق دولة في المنطقة، ولهذا نعتمد على دورها في مجالات مختلفة في الإطار الإقليمي والعربي والدولي". ودعت عضو تنفيذية منظمة التحرير القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الضغط على إسرائيل لكف يدها عن قطاع غزة ومنع مزيد من الدمار في القطاع واستباحته عسكرياً. وأشارت إلى أن التعامل السياسي مع قضية المصالحة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ودعم الموقف الفلسطيني عربياً ودولياً تعد أبرز القضايا التي يركن الفلسطينيون على مصر فيها، داعية إلى تخطي مسألة توتر العلاقات بين مصر وحركة "حماس"، خاصة بعد المرور بمراحل تحول صعبة في العلاقات بينهما، مؤكدة أن "غزة بلا مصر لن يكون لها حياة، وأنه لا مصالحة بدون مصر". ونوهت عشراوي بأن كون فلسطين لم تعد بهذه المرحلة محور اهتمام العالم العربي لا يعني أنها فقدت محوريتها أو أهميتها، لافتة إلى أن الكل يدرك أن مرحلة التحول التي تمر بها المنطقة صعبة، وأدخلت الدول العربية في متاهة لا نهاية لها، بداية من العراق وسوريا، ومروراً بليبيا، ووصولاً إلى اليمن. وحول المتسبب الرئيسي لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، أوضحت حنان عشراوي أن هناك عوامل عدة وراء ذلك، بدأت من انتخابات عام 2006 واستمرت لما بعدها، إلى ما عُرف بالحسم العسكري أو السيطرة العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى خطورة تلك الخطوة التي ولّدت شرارة الانقسام الداخلي التي اعتبرتها وصمة عار في جبين الفلسطينيين أن يدخلوا في مواجهات عسكرية أمام بعضهم البعض. وحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أن محاولة إيجاد دويلة في قطاع غزة والوصول إلى هدنة طويلة الأمد بالقطاع، أو إيجاد أمن لإسرائيل من ناحية غزة سوف يؤدي إلى استباحة الضفة من حيث الضم والتهويد. وحول انعكاس نتائج الانقسام على ما يحدث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر من المحتل الإسرائيلي، قالت عشراوي إن الانقسام شجّع الاحتلال على استباحة غزة عسكرياً من خلال استمرار الحصار والهجوم الغاشم عليه والقتل والدمار والمجازر، فيما استباح في الضفة استيطان الأرض والمقدسات والموارد الطبيعية، فضلاً عن حياة الإنسان وحقوقه، مشيرة إلى انه كلما استطاع الاحتلال أن يفصل بين الضفة والقطاع أضعفوا كل طرف منهما، ومحذرة من الآثار المدمرة لذلك على القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ، خصوصاً إذا ما استمر الاحتلال في خطته لإقامة دويلة مرحلية في غزة غير قابلة للحياة ومعتمدة كلياً على إرضاء إسرائيل. وبخصوص فرص التوصل إلى حل للسلام مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، أكدت عشراوي أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليست حكومة معنية بمفاوضات ولا بحل سلمي، أو بحل مبني على قانون دولي، أو على عملية سياسية لها مرجعية، فالإسرائيليون يريدون مفاوضات بهدف المفاوضات، أي لكسب وقت إضافي أو فرض أمر واقع أو لكي يمضوا بالمستوطنات، وتهويد القدس ومناطق "ج" خصوصاً غور الأردن. وأضافت أن سياسة هذه الحكومة غير معنية بأي حلول تفاوضية، فهي معنية بمفاوضات فقط لاستخدامها كآلية لتعميق وترسيخ الاستيطان وفرض يهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية. وأشارت عشراوي إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تجسد أسوأ ما في التاريخ الإسرائيلي من عنصرية ورفض وإقصاء الآخر، ونزع الإنسانية عنه، ومحاولة إيجاد وتغذية ثقافة الكراهية، وتخفيض قيمة حياة الإنسان الآخر، والسطو على ممتلكاته وموارده وأرضه، فبالتالي هذه حكومة ترفض مبدأ السلام، وحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية، محذرة من أن فرض نظرة وأيديولوجية إقامة إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية سيخلق نوعاً من العنف وعدم الاستقرار الذي لن يطال فلسطين وإسرائيل فقط وإنما المنطقة بأكملها. وقالت "إن هناك قضايا أساسية عدة بالنسبة لنا، أولها رص الصفوف داخلياً، فيجب أن يتوقف هذا الانقسام وأن ينتهي، لا نريد مجرد مصالحة، نريد ترميماً للنظام السياسي بأكمله، وتعزيز شرعية هذا النظام السياسي بما فيه الانتخابات، نريد رؤية حقيقية للمصلحة الوطنية وليس المصلحة الفئوية، لا نريد استئثار طرف بغزة وإخضاعها لاعتبارات ذاتية ومصالح ضيقة على حساب الشعب وعلى حساب القضية الفلسطينية".