حنان عشراوى:مصر عنوان المصالحة الفلسطينية ولا يمكن أن تتخلى عن مسئوليتها

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، أن هناك اجماعاً وقراراً عربياً بأن مصر هى عنوان المصالحة الفلسطينية، ولا يمكن أن تتخلى الشقيقة الكبرى عن هذه المسئولية، مطالبة إياها بأن تواصل لعب هذا الدور الذى لا يليق بغيرها.
وقالت عشراوى فى مقابلة مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية - "إن على الشقيقة مصر، بالنظر إلى وضعها الدولى والإقليمى، لعب دور فاعل فى المصالحة الفلسطينية، لأنه طالما هناك انقسام بيننا كفلسطينيين، ستضعف قضيتنا"، مطالبة بألا يقتصر دور مصر على استضافة المباحثات، وأن يمتد ليشمل تقديم الاقتراحات التى من شأنها أن تفضى لإنهاء حالة الصراع الدائم بين طرفى القضية الفلسطينية الداخلية.
وأضافت أنه "لا يمكن الاستغناء عن مصر، ولا يمكن لأحد آخر لعب دورها"، مشيرة إلى "أن ذلك ليس مجاملة أو تملقا لمصر، لأن هذا هو الواقع، فحينما تتخلى عن دورها يصيبنا الضعف، وإذا ما حاولت أى دولة أخرى أن تلعب هذا الدور سوف تفشل لأنها تفتقر إلى المقومات المطلوبة التى تمتلكها الشقيقة الكبرى"، مؤكدة "أن مصر تعد أعرق دولة فى المنطقة، ولهذا نعتمد على دورها فى مجالات مختلفة فى الإطار الإقليمى والعربى والدولى".
ودعت عضو تنفيذية منظمة التحرير القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الضغط على إسرائيل لكف يدها عن قطاع غزة ومنع مزيد من الدمار فى القطاع واستباحته عسكريا.
وأشارت إلى أن التعامل السياسى مع قضية المصالحة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ودعم الموقف الفلسطينى عربيا ودوليا تعد أبرز القضايا التى يركن الفلسطينيون على مصر فيها، داعية إلى تخطى مسألة توتر العلاقات بين مصر وحركة "حماس" خاصة بعد المرور بمراحل تحول صعبة فى العلاقات بينهما، مؤكدة أن "غزة بلا مصر لن يكون لها حياة، وأنه لا مصالحة بدون مصر".
ونوهت عشراوى بأن كون فلسطين لم تعد بهذه المرحلة محور اهتمام العالم العربى لا يعنى أنها فقدت محوريتها أو أهميتها، لافتة إلى أن الكل يدرك أن مرحلة التحول التى تمر بها المنطقة صعبة، وأدخلت الدول العربية فى متاهة لا نهاية لها، بداية من العراق وسوريا ومرورا بليبيا ووصولا إلى اليمن.
وحول المتسبب الرئيسى لحالة الانقسام الداخلى الفلسطينى، أوضحت حنان عشراوى أن هناك عوامل عدة وراء ذلك بدأت من انتخابات عام 2006 واستمرت لما بعدها، إلى ما عُرف بالحسم العسكرى أو السيطرة العسكرية فى قطاع غزة، مشيرة إلى خطورة تلك الخطوة التى ولّدت شرارة الانقسام الداخلى والتى اعتبرتها وصمة عار فى جبين الفلسطينيين أن يدخلوا فى مواجهات عسكرية أمام بعضهم البعض.
وحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أن محاولة إيجاد دويلة فى قطاع غزة والوصول إلى هدنة طويلة الأمد بالقطاع أو إيجاد أمن لإسرائيل من ناحية غزة سوف يؤدى إلى استباحة الضفة من حيث الضم والتهويد.
وحول انعكاس نتائج الانقسام على ما يحدث فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر من قبل المحتل الإسرائيلى، قالت عشراوى إن الانقسام شجّع الاحتلال على استباحة غزة عسكريا من خلال استمرار الحصار والهجوم الغاشم عليه والقتل والدمار والمجازر، فيما استباح فى الضفة استيطان الأرض والمقدسات والموارد الطبيعية فضلا عن حياة الإنسان وحقوقه، مشيرة إلى انه كلما استطاع الاحتلال أن يفصل بين الضفة والقطاع كلما أضعفوا كل طرف منهما، ومحذرة من الأثار المدمرة لذلك على القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطينى من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، خاصة إذا ما استمر الاحتلال فى خطته لإقامة دويلة مرحلية فى غزة غير قابلة للحياة ومعتمدة كليا على رضاء إسرائيل.
وبخصوص فرص التوصل إلى حل للسلام مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، أكدت عشراوى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليست حكومة معنية بمفاوضات ولا بحل سلمى أو بحل مبنى على قانون دولى أو على عملية سياسية لها مرجعية، فالإسرائيليون يريدون مفاوضات بهدف المفاوضات، أى لكسب وقت إضافى أو فرض أمر واقع أو لكى يمضوا بالمستوطنات، وتهويد القدس ومناطق "ج" وخاصة غور الأردن.
وأضافت أن سياسة هذه الحكومة غير معنية بأى حلول تفاوضية، فهى معنية بمفاوضات فقط لاستخدامها كآلية لتعميق وترسيخ الاستيطان وفرض يهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية.
وأشارت عشراوى إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تجسد أسوأ ما فى التاريخ الإسرائيلى من عنصرية ورفض وإقصاء الآخر، ونزع الإنسانية عنه، ومحاولة إيجاد وتغذية ثقافة الكراهية، وتخفيض قيمة حياة الإنسان الآخر، والسطو على ممتلكاته وموارده وأرضه، فبالتالى هذه حكومة ترفض مبدأ السلام، وحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية، محذرة من أن فرض نظرة وأيديولوجية إقامة إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية سيخلق نوعا من العنف وعدم الاستقرار الذى لن يطال فلسطين وإسرائيل فقط وإنما المنطقة بأكملها.
وردا على تساؤل حول الرهان على التعاطى مع هذا الوضع، أجابت عشراوى قائلة "إن هناك عدة قضايا أساسية بالنسبة لنا، أولها رص الصفوف داخليا، فيجب أن يتوقف هذا الانقسام وأن ينتهى، لا نريد مجرد مصالحة، نريد ترميما للنظام السياسى بأكمله، وتعزيز شرعية هذا النظام السياسى بما فيه الانتخابات، نريد رؤية حقيقية للمصلحة الوطنية وليس المصلحة الفئوية، لا نريد استئثار طرف بغزة وإخضاعها لاعتبارات ذاتية ومصالح ضيقة على حساب الشعب وعلى حساب القضية الفلسطينية".
وأضافت "داخليا، نريد الصمود والثبات، نريد المقاومة الشعبية التى تفضح العنف والتطرف الإسرائيلى، وتُظهر أن الشعب الفلسطينى لا يستكين ولديه إرادة حية وروح مقاومة حقيقية، ونريد مشاركة فى المقاطعة، نريد إخضاع إسرائيل للمسائلة وإنزال العقوبات بحقها".
وبخصوص خطوة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرص نجاح مثل هذه التحركات التى بدأتها القيادة الفلسطينية، أشادت عشراوى بتلك الخطوة باعتبارها أهم خطوة على المسار الصحيح لدعم القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن غياب المسائلة لإسرائيل وغياب الحماية لفلسطين كان خللا أساسيا تاريخيا منذ البداية عند التعاطى مع فلسطين وإسرائيل.
وأوضحت أن "إسرائيل استطاعت أن تعمل ما تريد خارج القانون، وبغطاء سياسى وقانونى من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، واستطاعت أن تحجب عن فلسطين القانون الدولى وحمايته وسيادته، فاستباحت أراضينا وحقوقنا وحياتنا وكل شىء"، معتبرة أن خطوة الانضمام للجنائية الدولية "خطوة تصحيحية كانت مطلوبة منذ زمن".
وحول ما إذا كان الانضمام للجنائية الدولية قد يفتح الباب أمام دخول منظمات أخرى مماثلة، أشارت عشراوى إلى أنه لا داعى للعجلة فى هذا الإطار، فيجب أولا التفكير فى كيفية تنفيذ كافة الالتزامات الدولية التى ستفرض علينا نتيجة توقيع كل هذه المواثيق والمعاهدات، منوهة بأن هناك لجانا تتولى دراسة كيفية تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها ومراجعة جميع القوانين لدينا لتتماشى معها.