السودان يواصل جهود مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

أعلن مسئول سوداني اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية، مستمرة في مكافحة الإتجار بالبشر، والحد من استخدام الأراضي السودانية كمعبر باتجاه أوروبا.
وأضاف مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالشرطة العميد محمد إبراهيم، في تصريحات صحفية، نشرت اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط 154 مهاجرًا غير شرعي، غالبيتهم أجانب، على الحدود مع ليبيا.
وأكد العميد ابراهيم أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات ضبطت المجموعة في منطقة صحراوية على الحدود مع ليبيا، بعد ورود معلومات تفيد بتعطل الشاحنة التي كانوا يستقلونها.
وفيما أشار إلى أن "شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر كانت تعتزم نقل المجموعة إلى ليبيا"، أوضح أن غالبيتهم من الأجانب، بينهم 13 سودانياً.
وقال إبراهيم إنه "تم ترحيل المجموعة إلى الخرطوم وأخضعوا لفحوصات طبية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين "حكومية"".
ويكافح السودان للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تضاعفت معدلاتها في السنين الأخيرة، من قبل عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع أثيوبيا وأرتريا، ويمتد نطاق عملها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الأفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوروبية، بعد تهريبهم إلى ليبيا.
واستضافت الخرطوم في أكتوبر /تشرين الأول الماضي مؤتمرًان هو الأول من نوعه، يهدف للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة القرن الأفريقي بمشاركة دول غربية.
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط في تهريبهم وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، العام الماضي، رجال أمن سودانيين وأرترين ومصريين، بالتورط في عمليات الإتجار بالبشر، والتي عادة ما يصاحبها اختطاف طلبًا للفدية، وسرقة أعضاء، وإستغلال جسدي وجنسي للمهاجرين من قبل العصابات.
وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني، مطلع العام الماضي، على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 عاما.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم، ذات المرجعية الإسلامية، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين.
ورغم التصنيف المتأخر للسودان، لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إلا أنه حظى بإشادة نادرة خلال إجتماعات الجمعية العامة للمجلس في سبتمبر/أيلول الماضي، نظير جهوده في ملف مكافحة الإتجار بالبشر وتهريبهم.