وزير العدل السودانى: نتعاون مع العالم لمكافحة الإتجار بالبشر

قال وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، اليوم الخميس، إن بلاده "حريصة على مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والتنسيق والتعاون مع كافة الدول المتأثرة بالظاهرة".
وأضاف دوسة خلال كلمته أمام الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، في الخرطوم، أن ظاهرة الإتجار بالبشر "تعتبر من القضايا المعاصرة التي تتقاطع فيها المسارات بين الدول وتتساوى فيها الدول الغنية والفقيرة"، مشيرًا إلى أن السودان "له تجارب كثيرة في محاربة هذه الظاهرة".
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الإتجار بالبشر بالسودان، عصام الدين عبد القادر، خلال الاجتماع، إن ظاهرة الإتجار بالبشر "باتت تمثل خطرًا كبيرًا على أمن الدول وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان"، لافتًا إلى "جدية" السودان في مكافحة الظاهرة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في السودان، يشرف عليها وزير العدل وتضم في عضويتها كل من وزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والإعلام، والصحة، والتربية والتعليم، إضافة لجهازي الأمن والمخابرات ومعتمدية اللاجئين.
وتمكن جهاز الأمن والمخابرات السوداني الخميس الماضي، من تحرير 17 أريتريًا، كان قد تم اختطافهم بواسطة إحدى عصابات الإتجار بالبشر بولاية كسلا، شرقي البلاد.
ومؤخرًا، استضافت الخرطوم المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريبهم في منطقة القرن الأفريقي بمشاركة دول عربية وأوربية ومنظمات إقليمية وأممية، وشارك في المؤتمر، الذي رعاه الاتحاد الأفريقي بشراكة مع الاتحاد الأوربي ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كل من: إثيوبيا وإريتريا ومصر وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وليبيا والمغرب والجزائر وتونس والسعودية واليمن وكينيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير الشرعيين حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوربية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
وللحد من الظاهرة، صادق البرلمان السوداني في يناير الماضي على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 عاما، على من يتورط في هذه الجريمة.