انطلاق المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر بالخرطوم‎

انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الإثنين، جلسات المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم في منطقة القرن الأفريقي بمشاركة دول عربية وأوروبية ومنظمات إقليمية وأممية.
ويشارك في المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين كل من إثيوبيا وإريتريا ومصر وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وليبيا والمغرب والجزائر وتونس والسعودية واليمن وكينيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
ودعا وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، الدول والمنظمات المشاركة إلى "وضع خطة متكاملة للحد من الظاهرة وإعداد قاعدة بيانات تمكن من فهم وتحليل المشكلة بشكل صحيح توطئة لحلها".
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة السودانية ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وطالب الوزير السوداني المشاركين في الإجتماع بدعم بلاده وتدريب العناصر التي تتولى ملاحقة عصابات الإتجار بالبشر عبر الحدود.
من جهتها قالت آن انكوت نائبة مدير مكتب أفريقيا التابع لمفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة إن المؤتمر "بداية جيدة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بجهد مشترك من الجميع".
ونبهت إلى أن مفوضيتها تعمل لتأمين اللاجئين في الأراضي السودانية والحد من نشاط عصابات الإتجار بالبشر وسطهم.
بينما قال أشرف النور المدير الأقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، إن القضية لا تزال معقدة ولا بد من إبرام شراكة فاعلة لحماية المهاجرين من الجرائم التي ترتكبها بحقهم عصابات التهريب والاتجار بالبشر.
وتستمر أعمال المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مدار 4 أيام تختتم باجتماع لوزراء العدل والداخلية للدول المشاركة الخميس المقبل .
ومن المنتظر أن يعقد بإيطاليا مؤتمر مماثل في 28 من الشهر الجاري لبحث تنفيذ توصيات مؤتمر الخرطوم.
ويعول السودان باستضافته المؤتمر على الحصول على دعم دولي للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر التي تزاديت معدلاتها في السنين الأخيرة من قبل عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، خصوصا وسط اللاجئين الإريتريين بالأراضي السودانية.
ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير الشرعيين حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية وبدرجة أقل إلى السواحل الأوربية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط الماضي رجال أمن سودانيين وإريتريين بالتورط في عمليات الاتجار بالبشر والتي عادة ما يصاحبها اختطاف طلبا للفدية وسرقة أعضاء واستغلال جسدي وجنسي للمهاجرين من قبل العصابات.
وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني في يناير/كانون الثاني الماضي على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 عاما.