مسؤولون سودانيون يطلبون مساعدة الاتحاد الاوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر

طلب حاكم ولاية سودانية حدودية مع اريتريا الاربعاء المساعدة من الاتحاد الاوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بعد مقتل مئات المهاجرين الاريتريين في مطلع تشرين الاول/اكتوبر في غرق زورق قبالة السواحل الايطالية.
وقال حاكم ولاية كسلا محمد يوسف آدم لسفراء دول في الاتحاد الاوروبي خلال زيارة قاموا بها الى هذه المنطقة الواقعة شرق السودان "نواجه مجموعات (اجرامية) منظمة".
واضاف مخاطبا السفراء "نحتاج الى مساعدتكم في هذا الخصوص".
وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، يصل 1800 لاجىء وطالب لجوء شهريا الى شرق السودان هربا من النظام الاريتري الاستبدادي.
وبسبب الفقر المدقع الذي تعاني منه هذه المنطقة فان المهاجرين غالبا ما يواصلون رحلتهم التي اما ان تتوقف في الخرطوم او تكمل باتجاه مصر او اسرائيل او اوروبا.
وقال سفير الاتحاد الاوروبي توماش اوليتشني "هذا حقا مجال نريد التعاون فيه مع السودان ومع كل الدول المجاورة".
اما سفير ايطالي ارماندو باروكو فشدد على اهمية "التعاون مع السلطات السودانية لوقف عمليات تهريب المهاجرين"، علما بان قوات الامن الايطالية ونظيرتها السودانية اجرت محادثات حول سبل التعاون في هذا المجال ويتوقع ان يبرم الطرفان اتفاقا بهذا الشأن قريبا.
وفي 3 تشرين الاول/اكتوبر قضى اكثر من 350 مهاجرا غير شرعي معظمهم من الاريتريين عندما غرق الزورق الذي كان ينقلهم الى اوروبا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الايطالية.
وحتى اولئك الذين لا يركبون البحر للهجرة الى اوروبا فهم ليسوا في مأمن من الخطر.
وفي نيسان/ابريل نددت منظمة العفو الدولية بتعرض مهاجرين اريتريين للخطف في السودان على ايدي عصابات نقلتهم لاحقا الى شبه جزيرة سيناء حيث طلب من ذويهم دفع فديات مالية لاطلاق سراحهم في حين تعرض المختطفون للضرب والاغتصاب والقتل احيانا.
وبحسب سفير الاتحاد الاوروبي فانه منذ 2006 حين تم توقيع اتفاق سلام انهى تمردا محليا في ولاية كسلا، قدم الاتحاد الاوروبي ما مجموعه 57 مليون يورو من المساعدات لهذه الولاية لتنمية مجالات التعليم والصحة والزراعة فيها، مضيفا ان الاتحاد رصد 24 مليون دولار اخرى من المساعدات لهذه الولاية للعامين المقبلين.