مؤتمر دولي بالخرطوم الاثنين لمكافحة الاتجار بالبشر

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، وعلى مدار أربعة أيام، مؤتمرا دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة دول أفريقية وعربية وغربية.
وفي مؤتمر صحفي عُقد بالخرطوم، اليوم، قال المتحدث باسم الشرطة السودانية اللواء السر أحمد عمر إن "المؤتمر يخص دول القرن الأفريقي، لكن ستشارك فيه دول عربية وأوربية أخرى بجانب منظمات إقليمية وأممية".
والقرن الأفريقي، شبه جزيرة تقع في شرق أفريقيا وتشمل: جيبوتي والصومال وإريتريا ويجاورها كينيا وإثيوبيا وتتحكم بمضيق باب المندب.
وتابع عمر أن "الدول المشاركة هي إثيوبيا وإريتريا ومصر وجنوب السودان وليبيا والمغرب والجزائر وتونس والسعودية واليمن وكينيا وجيبوتي والصومال والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا بجانب ممثلين للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بحسب مراسل الأناضول.
ويعقد المؤتمر للمرة الأولى وهو برعاية الاتحاد الأفريقي والأوربي ومفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
ويعقد في إيطاليا مؤتمر مماثل في 28 من الشهر الحالي لبحث تنفيذ توصيات مؤتمر الخرطوم طبقا للمتحدث باسم الشرطة.
وقال المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد إن "المؤتمر يتيح لبلاده التعريف بجهودها الكبيرة التي تبذلها لمكافحة الاتجار بالبشر، والحصول على دعم دولي للحد منها".
وأضاف، خلال المؤتمر، أن "السودان يعتبر بلدا مهما لمحاربة الظاهرة من واقع كونه معبرا للمهاجرين غير الشرعيين ومصدرا لهم لبلدان أخرى في ذات الوقت".
بينما قال اللواء أحمد عطا المنان، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية السودانية، في كلمته بالمؤتمر، إن المؤتمر مهم للسودان لأنه يعاني من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين بجانب اللاجئين حيث يوجد بالسودان أكبر معسكرات للاجئين في منطقة القرن الأفريقي.
ومؤخرا، تزايدت ظاهرة الاتجار بالبشر من قبل عصابات منظمة على الحدود الشرقية مع أثيوبيا وإريتريا خصوصا وسط اللاجئين الإريتريين بالأراضي السودانية.
ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير الشرعيين حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، أو إلى السواحل الأوربية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في فبراير/ شباط الماضي رجال أمن سودانيين وإريتريين بالتورط في عمليات الاتجار بالبشر.
وللحد من الظاهرة، صادق البرلمان السوداني في يناير/ كانون الثاني الماضي على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 عاما.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم ذات المرجعية الإسلامية إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوربي أمريكي لتعزيز قدراتها في مكافحة الاتجار بالبشر.
وزارت مسؤولة ملف الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية ريسيل يوسي في سبتمبر/ أيلول الماضي الخرطوم، وبحثت مع عدد من المسؤولين السودانيين كيفية التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر.