أكد الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين أن مصر بما لديها حاليا من علاقات اقتصادية متعددة الأطراف ودخولها فى اتفاقيات شراكة مع العديد من دول العالم والتى نالت بموجبها الكثير من القدرات التصديرية فإن لديها فرصة كبيرة للانطلاق والتقدم فى مجال قطاع التعدين والثروة المعدنية بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية بما يحقق النهضة المطلوبة فى المستقبل . وأشار طلبة - فى تصريح له اليوم - إلى اهتمام النقابة الكبير بموضوع التعدين والثروة المعدنية والتأكيد على أهمية العمل فى هذا القطاع الحيوى الذى يعد قاطرة التنمية فى مصر ، حيث تحرص على عقد العديد من الندوات والحلقات النقاشية التى تتناول هذا الموضوع الهام ، بالإضافة إلى احتضانها لفاعليات مؤتمر سنوى للمناجم والمحاجر ودعوة العلماء والباحثين والمتخصصين فى هذا المجال للمشاركة فى مناقشاته . وأضاف أن صناعة التعدين ومايقوم عليها من صناعات مساعدة للخامات المستخرجة من الأرض هى الأمل فى القضاء على البطالة وتحسين مستوى الدخل ، وأن مايكمن فى باطن الأرض المصرية من ثروات معدنية لو استغلت استغلالا أمثل لغيرت منظومة الاقتصاد المصرى بكاملها وخلقت فرص عمل للشباب فى جنوب مصر وشرقها. ولفت طلبة إلى أن قطاع التعدين والثروة المعدنية يتميز بزيادة معدلات الاستثمار التى يجتذبها القطاع سنويا بصورة مباشرة من خلال العمل فى المجال الاستكشافى والبحثى أو عن طريق غير مباشر من خلال إقامة بعض الصناعات المساعدة التى تعتمد على الصناعات التعدينية . ونوه بأن صناعة التعدين فى مصر تتطلب من الأجهزة المعنية سن قانون جديد يحمى المستثمر ويحافظ على الثروات المعدنية بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية فى مجال التعدين والثروة التعدينية ذات قيمة كبيرة لتحديد عناصر القوة والضعف والفرص المتاحة ووضع خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ مع اقتراح الآليات المناسبة التى تضمن لها النجاح والاستمرار.