المؤتمر الثاني للتعدين يطالب بمشروع قانون توافقي لتنظيم القطاع

انتهي المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين، من إعداد ورقة عمل لرفعها لوزراء البترول والصناعة والبحث العلمي والاستثمار والتعاون الدولي والبيئة والإسكان والتنمية المحلية، حول نتائج أعمال المؤتمر الثاني حول وضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.
والذي افتتح أعماله المهندس أسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية وسط مشاركة أكثر من 350 من الخبراء والمستثمرين وكبار المسئولين بالحكومة المصرية بجانب وفود من دولة السودان الشقيقة.
وصرح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية بأن التوصيات تضمنت الدعوة لإنشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الأهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، من أجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى، وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من أجل إعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهز للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لإصداره.
وقال إن التوصيات دعت أيضا لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة أمريكا وكندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وإستراليا وذلك للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأضاف أن المشاركين بالمؤتمر طالبوا بالاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى إلي حين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع، حيث إن القانون الجديد سوف يتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقا، وهو الأمر الذي قد يشجع الشركات للدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد، حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتامينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وكل هذه الآثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة في التعدين ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الأزمة الراهنة.
وبالنسبة لدور البحث العلمي في دعم صناعة التعدين، قال زاهر إن المؤتمر أوصي بإنشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية فى مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وأيضا الجهات البحثية فى الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين فى المجال وتحقيق اقصى استفادة من تطبيق تلك الأبحاث لتطوير الصناعة.
وأوضح زاهر أن المشاركين في المؤتمر، طالبوا أيضا باستقلال هيئة المساحة الجيولوجية المصرية مع دعمها بجميع الإمكانيات اللازمة، كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة، ووضع استرتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بأنواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، علي أن يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة أو منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجسيات والأسواق العالمية مع الأخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لأسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا، ودراسة مدى إلحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الإستراتيجية للأجيال القادمة وأيضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لأسعار هذه الخامات.