مؤتمر "الثروات التعدينية" يوصي باستقلال هيئة المساحة وإنشاء لجنة لمراجعة قوانين التعدين

أوصى مؤتمر "نحو رؤية قومية لتعظيم الثروات والصناعات التعدينية"، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات التعدينية، بإنشاء لجنة تتولى مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى، وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من أجل إعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر، بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهزا للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لإصداره.
واقترح المؤتمر أن يكون تشكيل اللجنة من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة أقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الأهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
كما دعا إلى تكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا بخاصة أمريكا وكندا والصين والهند وجنوب إفريقيا وأستراليا، وذلك للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
كما أوصى بالاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى إلى حين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع، حيث إن القانون الجديد سيتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقًا، الأمر الذي قد يشجع الشركات للدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد، حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وكل هذه الآثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة في التعدين ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الأزمة الراهنة.
وبالنسبة لدور البحث العلمي في دعم صناعة التعدين، أوصى بإنشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية فى مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وأيضًا الجهات البحثية فى الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين فى المجال وتحقيق أقصى استفادة من تطبيق تلك الأبحاث لتطوير الصناعة.
كما طالب بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الإمكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة، ووضع إستراتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بأنواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، على أن يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة أو منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجسيات والأسواق العالمية مع الأخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لأسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلاً، ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الإستراتيجية للاجيال القادمة وأيضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لأسعار هذه الخامات.