أكد نقيب العلميين الدكتور محمد فهمى طلبة أن صناعة التعدين فى مصر والعالم العربي تعد من الصناعات المهمة التي يجب أن تتجه إليها هذه الدول لما لها من دور فى دعم اقتصادياتها، مشيرا إلى أن هذه الصناعة في مصر تتطلب سن قانون جديد قانون يحمى المستثمر ويحافظ على الثروات. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء فى افتتاح أعمال الملتقى الدولى السادس لاقتصاديات المناجم والمحاجر فى الوطن العربي ، الذي تنظمه شعبة الجيولوجيا بالنقابة على مدى ثلاثة أيام ، بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت رعاية اتحاد الجيولوجيين العرب ، وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسة السعودية لتنظيم المؤتمرات. وقال طلبة إن قطاع التعدين والثروة المعدنية يتميز بزيادة معدلات الاستثمار التي يجتذبها سنويا بصورة مباشرة من خلال العمل فى المجال الاستكشافي والبحثي أو بطريقة غير مباشرة عن طريق إقامة بعض الصناعات المساعدة والتي تعتمد على الخامات التعدينية. وأشار إلى أنه فى الحالتين فإن هذا القطاع أثر إيجابا على زيادة الصادرات، ما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية خاصة فى مصر، بما يكمن فى أرضها من ثروات معدنية لو استغلت الاستغلال الأمثل لغيرت منظومة الاقتصاد المصري بأكمله. وأضاف أنه سيتم توفير فرص عمل كثيرة إذا تم الاهتمام بصناعة التعدين وما يقوم عليها من صناعات مساعدة للخامات المستخرجة، مشيرا إلى أن تلك الصناعة هي الأمل فى القضاء على البطالة وتحسين مستوى الفرد. وأوضح أن هذه الوثيقة توصى بضرورة زيادة رقعة النشاط التعديني التي لا تزيد على 11 ألف كيلومتر، على الرغم من المساحات الشاسعة للصحراء المصرية ، ما يحرم مصر من مصادر كثيرة من مواردها المعدنية. وتابع نقيب العلميين أن الوثيقة تناولت أيضا مناقشة آلية الاستكشافات ودراسات الجدوى الخاصة بالثروة المعدنية ومعايير الجودة فى إطار العمل بالمواصفات العالمية المتفق عليها ، لافتا إلى أن لجنة التعدين والثروة المعدنية بالنقابة قامت بدراسة النماذج الناجحة لعدد من الدول المتقدمة فى هذا المجال وسبل وآليات الاستفادة من هذه التجارب ودراسة ما يمكن تطبيقه بما يتناسب مع الظروف المصرية بأبعادها الاقتصادية والمناخية وكوادرها البشرية وثرواتها المعدنية المختلفة. وأكد أن مصر بما لديها من علاقات اقتصادية متعددة ودخولها فى اتفاقيات شراكة مع العديد من الدول العالمية والتي بموجبها نالت الكثير من المميزات والقدرات التصديرية ، وفى إطار موروثها الثقافي والحضاري وتاريخها العريق ، فإن لديها فرصة كبيرة للانطلاق فى مجال تقدم قطاع التعدين والثروة المعدنية لتحقيق النهضة المطلوبة فى المستقبل القريب. ومن جانبه ، ألقى الدكتور حسن بخيت ، رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب وأمين عام الملتقى ورئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة، كلمة أكد خلالها أهمية انعقاد مثل هذا الملتقى ، بما يمثله من وحدة عربية ومظلة يتم من خلالها تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بشأن الاستفادة من نتائج الأبحاث فى تعزيز التكامل العلمي بين الدول العربية خاصة فى مجال مثل استغلال الثروات المعدنية والتعدينية بما يحقق النهوض الاقتصادي لتلك الدول. وشارك فى الملتقى الذي يستمر على مدى 3 أيام ، ممثلو كافة المراكز البحثية ، والجامعات والمتخصصين فى مجال قطاع التعدين والاستكشاف من مصر و6 دول عربية هي تونس ، اليمن ، الأردن ، ليبيا ، السعودية ، والكويت ، بالإضافة إلى كبرى الشركات التعدينية ، والمكاتب الاستشارية وهيئات ومراكز البحوث العاملة فى هذا المجال ، والتى ستعرض منتجاتها فى معرض خاص يقام على هامش الملتقى.