تأجيل محاكمة 51 متهماً في أحداث «اقتحام سجن بورسعيد» إلى 25 يوليو

قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة 25 يوليو المقبل، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد - في المحاكمة الأولى لهم - إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وجاء قرار التأجيل لمشاهدة محتويات الإسطوانات المدمجة المحرزة بملف القضية، وما تحتويه من مقاطع مصورة لوقائع القضية.. كما حددت المحكمة جلسة اليوم التالي مباشرة للجلسة المقررة ( 26 يوليو ) لمشاهدة محتويات الإسطوانات المدمجة المقدمة من المتهمين ودفاعهم، وأيضا تلك المقدمة من ضباط الشرطة والقنوات الفضائية، والمقطع الخاص بخطاب الرئيس الأسبق محمد مرسي تعليقا على تلك الأحداث، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأمرت المحكمة بتغريم 4 من الشهود، مبلغا وقدره ألف جنيه، نظرا لتخلفهم عن الحضور للشهادة أمام المحكمة على الرغم من إعلانهم بموعد الجلسة.
استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عمر محمد عبد المجيد مساعد مدير أمن بورسعيد سابقا وحاليا متقاعد.. والذي قال إنه يسكن بالقرب من قسم شرطة العرب، مشيرا إلى أنه رأى عمليات الهجوم على القسم، وأن ذلك الهجوم "كان ضاريا" وجرى بمعرفة عدد من الأهالي والمدنيين الذين كانوا يحملون أسلحة نارية آلية.. مشيرا إلى أنه ليست لديه معلومات بأن الهجوم كان بسبب قرارات الإحالة للمفتي التي صدرت بحق عدد من المتهمين في قضية مجزرة ستاد بورسعيد.
وأضاف أن منزله في مواجهة قسم الشرطة مباشرة، ويفصل بينهما شارع عرضه 8 أمتار، مؤكدا أنه لم يتسن له مشاهدة مطلقي النيران على القسم أو الوقوف على هويتهم، غير أنه عرف من دوي الطلقات بحكم خبرته التي جاوزت 30 عاما أنها رصاصات أسلحة نارية آلية وخرطوش.
وأشار إلى أن ضباط قسم الشرطة أطلقوا بدورهم طلقات صوتية لردع الهجوم، وأنهم لم يقوموا بإطلاق الرصاص الحي قبل المتجمهرين.. لافتا إلى أنه سارع عقب بدء الهجوم على قسم الشرطة، بالنزول من منزله إلى الشارع لنقل سيارته من أمام المنزل، خاصة وأنها كانت متوقفة بالقرب من محول كهرباء، وكان يخشى أن تخترق طلقة نارية خزان الوقود فتنفجر السيارة.
وقال الشاهد إنه لا يستطيع أن يجزم بأن الجناة ينتمون لجهة معينة، لكنهم كانوا شبابا من أعمار متفاوتة وأغلبهم صبية صغار السن ومن بينهم من كانوا فى العشرينيات والثلاثينيات من العمر.
وردا على سؤال من المحكمة إلى الشاهد حول اعتقاده بحكم خبرته بوجود محرضين للمتهمين على ارتكاب تلك الأفعال – أكد الشاهد وجود أفعال تحريض، غير أنه قال إنه لا يستطيع أن يحدد جهة معينة تقف خلف الأحداث.. مشيرا إلى أنه علم من وسائل الإعلام بوقوع اعتداءات طالت أقسام الشرطة الأخرى ببورسعيد ونواديها ونادى ضباط الجيش ومحاولة حرقه.
وردا على سؤال من أحد محاميي الدفاع عن المتهمين حول كيفية مقتل ضحايا تلك الأحداث أمام سجن بورسعيد، أجاب الشاهد بأنه سمع بسقوط قتلى، إلا أنه لا يعلم الكيفية التي قتلوا بها، كما أنه علم أيضا بسقوط قتلى بعيدا عن السجن وأقسام الشرطة ولكنه لا يستطيع الوقوف على السبب.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 و آخرون مجهولون - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء و كافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.